السوداني يمهل الوزراء ووكلائهم 6 اشهر والمديرين العامين ثلاثة لتقييم عملهم

وذكرت رئاسة الوزراء في بيان، ورد لـ "الغد برس" نسخة منه، أن السوداني "ترأس اليوم، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه، حيث أكد رئيس الوزراء أن البرنامج   الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة" مبينة أن "الجلسة الاستثنائية شهدت مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من قبل الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيآت".

وأضاف البيان إنه "سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة" موضحاً أن "رئيس الوزراء حدد مهلة ثلاثة أشهر لتقييم أداء المديرين العامين، وفق ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي، وسيمنح للوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته".

وأشارت رئاسة الوزراء إلى إن "قرار السوداني بتشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي".

وألزم مجلس الوزراء بحسب البيان، "وزارة التخطيط والهيآت المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ، وبحسب الاختصاص، كما تلتزم وزارة التخطيط ووزارة المالية وبقية الوزارات بتوفير التخصيص والتمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي وللموازنتين التشغيلية والاستثمارية".

وأقرّ المجلس الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات كالآتي:

أ. الإجراءات التنفيذية التي لا تحتاح تخفيضاً مالياً يتم تطبيقها فور إقرار البرنامج.

ب. الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى إدراج وتخصيص مالي يتم احتساب توقيت البدء بها من تاريخ صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.

كلمات مفتاحية :