وزير العدل: حكومة السوداني عملت منـذ تشكيلها على محاربة الفساد بإجراءات مباشرة

الغد برس / بغداد

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، أن الحكومة عملت منـذ تشكيلها على محاربة الفساد بإجراءات مباشرة، فيما أشار إلى أن العراق يسهم بشكل فاعل في صياغة مسودات قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان.

وقال شواني، في مؤتمر أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حضره مراسل "الغد برس"، إنه "بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك بمناسبة الاجتماع الدوري للهياكل المؤسسية المعنية بحقوق الأنسان من وحدات وشعب في العراق والذي يعبر عن صدق الرؤية والنوايا لبناء دولة ديمقراطية محمية وحامية لحقوق الإنسان ومبادئها ومفاهيمها".

وأضاف، أن "أهمية الخطط والاستراتيجيات في توجيه الجهود الحكومية وغيرها من المؤسسات نحو التنفيذ الفعال لسياسة الدولة على المدى المتوسط والطويل في هذا المجال، لذا جاءت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2025 لتضع إطار العمل  وتوزيع أداور للمؤسسات كافة، بمشاركة المجتمع المدني، لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها آلية الاستعراض الدولي الشامل في جولتها 2019 ، والملاحظات الختامية التي قدمتها الآليات التعهدية بمناسبة مناقشة تقارير العراق الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان أمام لجان الأمم المتحدة في جامعة الدول العربية"، مشيرا إلى أنها "خطة مبسطة تهدف إلى جمع الشراك في عملية تشاركية وتكاملية لحماية وتعزيز احترام حقوق الانسان لأن العمل والمسؤلية في هذا المجال يفترض أن يكون جماعياً ولايمكن لطرف أن يحقق أي إنجازات بدون مشاركة ومساهمة من بقية الأطراف".

وتابع أن "وزارة العدل بوصفها الجهاز المؤسسي المعني بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتنفيذ التزامات العراق الدولية، نجد أن وجود العراق الفاعل في المحافل الدولية وإعادة مكانة العراق الدولية ينطلق أساسا من مكانة حقوق الإنسان داخليا، ووجود آليات تشريعية ومؤسساتية وسياسية لحماية وتعزيز احترام الأنسان، فهي تسهم في بشكل فاعل في صياغة مسودات قوانين ذات الصلة بحقوق الانسان من قبل مختصين".

وأوضح، أنه "تم استحداث دائرة حقوق الإنسان وهي شريكة في العمل والتعاون التي خطت بشكل متسارع نحو أخذ مكانها بالتعاون مع دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، كما عملت على وضع الآليات للتعاون بين جميع هياكل المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، لضبط إيقاع العمل وفق اهداف مرسومة بدقة، وضمن جدول زمني مناسب"، لافتا إلى إلى "أهمية احترام مبادئ حقوق الأنسان ومفاهيمها، خاصة لدى الدولة العراقية وشعبها الذين عانا الكثير في زمن الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق وما تعرضا له من انتهاكات صارخة لمفاهيم حقوق الإنسان، لذلك بعد عام 2003 وبناء مؤسساتنا الديموقراطية، أردنا أن نكون نموذجا لدولة تحمي حقوق مواطنيها وتحمي حقوق الإنسان".

وبين أن "رقي الدول ومدى تقدمها وتطورها اليوم تقاس في بمدى التزام المجتمع الدولي بمفاهيم حقوق الإنسان ومدى تمتع مواطنيها بهذه الحقوق، لذلك وزارة العدل سوف لن تدخر جهداً لحماية كل المفاهيم والمبادئ المقرة للانسان العراقي"، موضحا أن "وزارته ستدعم كل الجهود سواء فردية أو جماعية أو تنظيمية من قبل المنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات المحلية في سبيل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان".

كلمات مفتاحية :