النزاهة تشكو من صندوق إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية: أعيدوا النظر به

أوصت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، بإعادة النظر في النظام الداخليِّ لصندوق إعادة إعمار المناطق المُتضرِّرة من العمليَّات الإرهابيَّة.

وقالت دائرة الوقاية في الهيئة، في بيان ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إنه "بعد الاطلاع على آليات عمل صندوق إعادة إعمار المناطق المُتضرِّرة ورصد مُعوِّقاته ووضع المُقترحات التي من شأنها الارتقاء بالإداء دعت الدائرة إلى مسك السجلات الرسميَّة المُعتمدة وإجراء التدقيق المُستمرِّ"، لافتة إلى "فقدان سجل التوحيد الخاصِّ بالصندوق للأعوام (2015 و2016 و2017)".

وأضاف البيان إن "الصندوق المذكور قام بتنظيم سجلٍّ جديدٍ يخلو من تواقيع المُوظَّفين والمُدقِّقين السابقين، فضلاً عن حصول العديد من حالات الشطب في السجلات ووجود أوراقٍ فارغةٍ في بعضه".

وشددت الدائرة على " ضرورة تزويد ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي ببيانات الصندوق لأجل الإسراع في تدقيقها حيث تمَّت المُصادقة على الحسابات الختاميَّة لعام 2016، والعمل جارٍ على استيفاء المُلاحظات المُؤشَّرة بشأن البيانات الماليَّة للعام 2017، فيما لم تصدر تقارير الديوان الخاصَّة بنتائج أعمال الصندوق للمُدَّة من (2018-2021)". بحسب ما ورد في البيان 

ولفتت الدائرة إلى "عدم مسكِّ بعض السجلات المُعتمدة في قسم الشؤون الإداريَّة والقانونيَّة والماليَّة، بالنسبة للمصروفات التشغيليَّة التي توزَّعت بين سجلِّ مُراقبة المصروفات للأعوام (2015 – 2020) وسجل الأمانات لعامي (2017 و2018) وسجل الدائنين للأعوام (2015 و2016 و2017 و2020)، أمَّا بالنسبة لسجلَّات المصروفات الاستثماريَّـة فكانت سجل الأمانات للأعوام (2017 و2018 و2020) وسجل الدائنين (2017-2020) وسجل التوحيد للأعوام من (2019 -2021)" مبينة أنه "لم يتم تزويد فريق العمل بكشوفات المبالغ المُخصَّصة للصندوق وفق مُوازناته الماليَّة والمبالغ المصروفة منها في كلِّ سنةٍ ماليَّةٍ".

 وأشارت دائرة الوقاية في الهيئة إلى أن "التقرير حثَّت على قيام الصندوق بتكثيف الجهود والمساعي لجلب الهبات والمنح والمساعدات والتبرُّعات والقروض، لتعزيز تمويل الصنــدوق، حيث بلغت المنح (558,421,020) مليون دولارٍ و(24,000,000) مليون يورو، فيما بلغ مجموع القروض (750,000,000) مليون دولار، ولاحظ عدم وجود شفافيةٍ من ناحية بيان المبالغ المُخصَّصة أو الواردة للصندوق ونسبة كل محافظةٍ منها، وعدد المشاريع المُنجزة والمُتلكِّئة والمُتوقِّفة ونسب إنجازها، فيما أشار إلى منحةٍ عينيَّةٍ من الصين للقطاع البلدي عبارة عن (118) آلية تخصُّصية مع أدواتٍ احتياطيَّةٍ وصلت إلى ميناء أم قصر، لكن لم يتبيَّن لفريق العمل طريقة تقسيمها بين المُحافظات المشمولة، وعدم وجود ما يُؤيِّدُ تسلُّمها من قبل مُديريَّات البلديَّات فيها". 

وشددت الدائرة على "مراعاة الصندوق لوضع معايير أو شروط ملائمة للجهات المُستفيدة عند إدراج المشاريع لإعادة إعمار البنى التحتيَّة الضروريَّة والطارئة المُتضرِّرة من العمليَّات الإرهابيَّة" ، موضحةََ " أنَّ الصندوق تعاقد على مشاريع لا تُعَدُّ طارئةً، فضلاً عن أنَّ بعضها لم يتناول البنى التحتيَّة الضروريَّة المُتضرِّرة، إضافةً إلى التوصية بمراعاة التعاقد مع شركاتٍ معروفةٍ ورصينةٍ لديها أعمالٌ مماثلةٌ ومقدرة ماليَّة جيِّدة؛ لتجنُّب التلكُّؤ في تنفيذ المشاريع الخاصَّة بالصندوق مستقبلاً.
 ودعت الدائرة  المُحافظات المُتضرِّرة من العمليَّات الإرهابيَّة إلى  "إكمال متطلبات إدراج المشاريع وأرسالها إلى الصندوق بالسرعة المُمكنة، لضمان التوزيع العادل للمشاريع، وعدم وجود تعارضٍ على مواقعها قبل اقتراح إدراجها ضمن مشاريع الصندوق"

وأختتم البيان أن "تأخُّر المُحافظات بإكمال المتطلبات، ينعكس سلباً على تنفيذ المُوازنات الاستثماريَّـة المُقترحة، وضمان التوزيع العادل للتخصيصات". 

يُذكَرُ أنَّ صندوق إعادة إعمار المناطق المُتضرِّرة من العمليَّات الإرهابيَّة تأسَّس بموجب المادة (28) من قانون الموازنة العامَّة الاتحاديَّـة لجمهوريَّة العراق رقم (2 لسنة 2015)، وتمَّ تحديد مناطق عمله في مُحافظات (الأنبار، وديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وشمال بابل، وحزام بغداد " أبو غريب"، وبعض المناطق الجنوبيَّـة في كركوك).

كلمات مفتاحية :