هل ثمة حلول قانونية تلزم أمريكا بخفض الدولار للعراق؟

الغد برس / بغداد

طرح الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، حلاً قانونياً لأزمة ارتفاع أسعار الدولار في السوق العراقية. 

وقال التميمي في تدوينة له اطلعت عليها "الغد برس"، إنه "بموجب الاتفاقية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لعام ٢٠٠٨ في المادة ٢٧ منها   الزمت الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة العراق اقتصاديا وعند الازمات خصوصا ان صعود سعر الدولار من يتحكم به هي امريكا في العالم عن طريق البنك الفيدرالي الأمريكي والحوالات الخارجية ".

وأضاف أنه "يمكن للعراق مفاتحة أميركا بالتنفيذ مباشرة لهذه الاتفاقية أو عن طريق الامم المتحدة حيث أن هذه الاتفاقية دولية ومودعة في الامم المتحدة بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة"، لافتتا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة مساعدة العراق كونها دولة محتلة ملزمة وفق هذه الاتفاقية بمساعدة الدولة التي احتلتها ".

كلمات مفتاحية :