مجلس الوزراء يكافح المخدرات وغسيل الأموال بحزمة قرارات صادرة عن جلسة اليوم

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على صرف مليار دينار شهريا لمكافحة المخدرات  وتخويل وزارة الداخلية صلاحية الصرف على المعسكرات التي تأوي المدمنين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزارة في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم ، الجلسة الاعتيادية الأولى لهذا العام لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بصددها".

واكد السوداني على "مضي الحكومة بتطبيق برنامجها الحكومي الذي يتضمن أهدافاً وأولويات في تنفيذ مشاريع حيوية، بمختلف القطاعات الخدمية، وبما يسهم في معالجة العديد من المشاكل التي عانى منها المواطنون لسنوات".

وأضاف إن "مجلس الوزراء اقر استحداث درجات وظيفية وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، من أجل تثبيت الموظفين المتعاقدين والأجراء اليوميين"، مبيناً ان "المجلس وافق على استثناء رئيس شبكة الإعلام العراقي من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) للتعاقد مع الشركة المنتجة من أجل النقل التلفزيوني لبطولة كأس الخليج العربي/ 25، التي ستقام بتاريخ 6 كانون الثاني 2023 فضلا عن تصويته على عدد من القرارات".

فيما يلي نص القرارات: 

1-      تسلّم صندوق تقاعد موظفي الدولة ملفات المتقاعدين في وزارة الصناعة والمعادن المحالين على التقاعد والبالغ عددهم 707، وصرف حقوقهم التقاعدية بدءاً من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

2-      إدراج وزارة المالية /دائرة الموازنة مبلغ (4958478170) ديناراً، أربعة مليارات وتسعمئة وثمانية وخمسين مليوناً واربعمئة وثمانية وسبعين ألفاً ومئة وسبعين ديناراً، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023.

وبهدف التخفيف عن معاناة النازحين والعوائل العائدة من النزوح، وضمان تلبية احتياجاتهم الإنسانية والمعيشية، ومواجهة تحديات الظروف الصعبة، فقد أقر مجلس الوزراء استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل بقرار مجلس الوزراء (21 لسنة 2022)، تلبيةً لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023 وتعليماتها بحسب المصروف الفعلي.

وناقش مجلس الوزراء قضية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة الحد من هذه العمليات، لما تشكله من مخاطر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث صوت المجلس على إقرار تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمهورية العراق. 

كما تم إلزام الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية كلٌّ بحسب تخصصه، بتنفيذ خطة العمل لتعزيز التزام جمهورية العراق في تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، من خلال تنفيذ الإجراءات المثبتة في كتاب مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت في مذكرتها، واسترداد أموال الفساد من الدول التي هُرّبت لها تلك الأموال.

وفي سياق التصدي الحكومي لملف المخدرات، وما تسببه من أضرار بالغة في الجوانب الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1-صرف مبلغ مقداره 1 مليار دينار شهرياً، بحسب الآلية المتبعة في القرار (15) لمكافحة المخدرات.

2-      تخويل وزارة الداخلية صلاحية الصرف على المعسكرات التي ستخصص لها من وزارة الدفاع لإيواء واستيعاب المتعاطين للمخدرات.

3-      إقامة مؤتمر في بغداد للتوعية بالمخدرات ومكافحتها.

وفي إطار دعم المشاريع الوطنية في قطاع الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2022)، بشأن الموافقة على إضافة مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 200 MW، في محافظة كربلاء المقدسة، إلى قرار مجلس الوزراء (312 لسنة 2021)، وضمن القدرة الإنتاجية، على أن تستكمل وزارة الكهرباء المتطلبات الفنية والتعاقدية وتصريف الأحمال إلى الشبكة الوطنية لاحقاً.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية: 

أولاً/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (36 لسنة 2021) بشأن الأسلحة المقطعة ليصبح كالآتي:

- إستثناء الأسلحة المقطعة الموجودة في مديرية البنى التحتية/قسم مستودعات المواد المعادة والمستهلكة، إحدى تشكيلات وزارة الداخلية من قرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2017)، وتسليمها إلى هيئة التصنيع الحربي لخصوصية تلك المواد؛ خشية استغلالها من مجاميع إرهابية.

ثانياً/ تولي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة إهداء سكراب المعادن الملونة، إذا رغبت بذلك، إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن المستفيدة وهيئة التصنيع الحربي.

ثالثاُ/ تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإدارة الشؤون الإدارية والمالية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، بوصفها الجهة الرقابية المستقلة المرتبطة بمجلس النواب، استناداً لأحكام المادة (103) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، لحين تعيين مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

كلمات مفتاحية :