النزاهة تضـبط 811 أمر تعيين دون تخصيص مالي في المثنى

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن ضبط 811 أمر تعيين دون تخصيص مالي في محافظة المثنى.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، أن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق المُثنى انتقل إلى ديوان الـمُحافـظة لضبـط أوليَّات أمرٍ إداريٍّ بتعـيين (811) أجيراً يـومياً في عددٍ من الدوائر في المُحافظة دون توفُّر التخصيصات الماليَّة".

وأضافت إن "الأمر الذي وُقِّعَ من قبل النائب الأول للمُحافظ تضمَّن مُباشرة الأشخاص المُعيَّنين عند توفُّر التخصيص الماليِّ"، لافتاً إلى ان "الفريق بعد التحرِّي والتدقيق تمكن من ضبط أمرٍ صادرٍ عن مُحافظ المثنى بإلغاء تلك التعيينات، فيما انتقل فريق الضبط إلى الدوائر ذات العلاقة لضبط أوامر مُباشرة الأجراء اليوميِّين".

واشارت الى "تنفيذ عمليَّتين مُنفصلتين، تمَّ خلال أولاهما ضبط (13) قائمة بيعٍ ومُستند إدخالٍ مخزنيٍّ خاصَّة بتجهيز (500) جهاز تنفُّسٍ من قبل وزارة الصحَّة"، لافتةً إلى "عدم صلاحيَّة الأجهزة للاستخدام؛ لمُخالفتها المُواصفات الفنيَّة".

وأفادت ان "التجهيز كان خارج الاحتياج الأساسيِّ ودون أخذ رأي الجهات واللجان، فضلاً عن أنَّ عدد الغرف المُخصَّصة للحالات الحرجة (40) غرفةً، فيما تمَّ الكشف خلال العمليَّة الأخرى عن صرف مبلغ 99 مليون دينارٍ خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون المُوازنة لعام 2018، والدائرة قامت بصرف مُعاملة المـديونيَّة بالمبلـغ ؛ لشراء (جهاز تفتيت الحصى".

وتابعت الهيئة أنَّه "تمَّ خلال الانتقال إلى شركة ما بين النهرين لتنقية البذور، ضبط قوائم بأسماء الفلاحين الذين تسلَّموا بذور الحنطة لموسم (2021 و2022)"، مُشيرةً إلى "كشف وجود أسماء أشخاصٍ غير مُزارعين ولا يملكون أرضاً زراعيَّة، وليس لديهم عقودٌ زراعيَّةٌ في تلك القوائم؛ وبالرغم من ذلك تمَّ تجهيزهم بالبذور، خلافاً للقانون".

وبينت أنَّ "قيمة البذور المُجهَّزة خلافاً للقانون بلغت (1,270,500,000) مليار دينارٍ".

وأكَّدت الدائرة أنَّه "تمَّ رصد قيام الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة - فرع المثنى بتجهيز مركز توزيع الحضر بمادة الوقود بأكثر من الكميَّة المُقرَّرة بـ(900 م3 بقيمة 180,000,000) مليون دينارٍ، فـيما تمَّ ضبـط (340) سنويَّـة لمـركبـات أجرةٍ محـجوزةٍ في هيئة النـقـل في المثنى"، مُنبِّهةً على "قيام مُدير هيئة النقل بحجز السنويَّات دون سندٍ قانونيٍّ يُخوِّلُهُ القيام بذلك، فضلاً عن أنَّ إقدامه على هذا الفعل كان لجمع الأموال من أصحاب المركبات المحجوزة".

كلمات مفتاحية :