النزاهـة تدعـو لإعـادة النظـر بالإعـفـاءات الكمـركيـة والضريبية في قوانين الاستثمار

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، إلى إعادة النظر بالإعفاءات الكمركيَّة وضريبيَّة في قوانين الاستثمار، مبينة أن التجار استغلوا ذلك لاستيراد موادّ معفاةٍ وتسريبها إلى الأسواق المحليَّة.

وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة، في بيان ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، أنها "تقترح تقليص الإعفاءات وحصرها بالقطاع الحكوميّ، مع منح إعفاءاتٍ مُحدَّدةٍ للقطاع الخاصِّ لإدخال خطوطٍ إنتاجيَّةٍ وموادّ أوليَّةٍ ونصف مُصنَّعةٍ" مُشيرةً إلى "أنَّ تعدُّد قوانين الإعفاءات التي تصل إلى (10) سنواتٍ للمُستثمرين والصناعيّين والمُستوردين،والتي بلغت نسبتها للأعوام (2019-2021) على التوالي (16% ,12%,20%)، حرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرةٍ".

وأضاف البيان إن "هيئة النزاهة توصي بتأليف لجان في وزارة الصناعة، لتدقيق كتب الإخراج الگمرگيّ التي تمَّ بموجبها منح الإعفاء للمشاريع وتدقيق المواد المُثبتة وكميَّاتها وأنواعها، بعد أن تمَّ رصد عدم دقَّة الكشوفات الموقعيَّة التي تجريها لجان المديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة، إضافةً إلى ضعف مُتابعتها للمشاريع الصناعيَّـة التي تمَّ منحها إجازات تأسيسٍ، فضلاً عن ضعف الدور الفنيِّ المُختصِّ بطبيعة نشاط المشروع".

وأشارت دائرة الوقاية إلى "ضرورة تفعيل الحوكمة الإلكترونيَّة وتوسيع المنصَّة الإلكترونيَّة بين (المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة وهيئات الگمارك والمنافذ والضرائب ودوائر كتاب العدول)؛ بما يمكنها من إحكام عمليَّة إدخال المواد المُستوردة الخاضعة للإعفاء، دون وجود مُخالفاتٍ، مع دراسة إمكانيَّة عدم إطلاق الإعفاءات، إلا بعد التأكُّد من دخول المواد المُستوردة الداخلة في عمليَّـة الإنتاج" مشددة على "ضرورة قيام الجهات ذات العلاقة بمُتابعة المواد المُستوردة المشمولة بالإعفاء منذ خروجها من المنافذ لغاية وصولها إلى مواقعها ومُراقبة استخدامها في الإنتاج ومُتابعة تسرُّبها إلى الأسواق المحليَّة" لافتةً إلى "وجود تلاعبٍ في منح إعفاءاتٍ لإجازاتٍ تحت التأسيس لبعض المعامل وشركاتٍ وهميَّةٍ بكميَّاتٍ مُبالغٍ فيها تزيد على الحاجة الفعليَّة من مواد السيراميك والمرمر و"شيش" التسليح والخشب".

وأكَّدت هيئة النزاهة الاتحادية بحسب البيان، "ضرورة عمل دراسة جدوى لكلِّ مشروعٍ يمنح إجازة تأسيسٍ، تكون معدةً من قبل مكتبٍ هندسيٍّ مجازٍ من وزارة التخطيط ومصادق عليها من وزارة الإعمار والإسكان" مُنوِّهةً "بأنَّ أغلب مشاكل الإجازات الممنوحة من المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة تتمثَّل بعدم دقَّة الكشوفات الموقعيَّة التي تعتمد عليها قرارات لجان الكشف".

كلمات مفتاحية :