المالية النيابية: الكرد "لن يموتوا جوعاً" واحزابهم باقية بالعملية السياسية

اعتبرت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف التحويلات المالية من بغداد لكردستان  قرارا ً صائب، مبينة ان الكرد لن يموتوا جوعا واحزابها لن تنسحب من العملية السياسية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "قرار المحكمة الاتحادية لا يمثل كتلة سياسية بعينها، ولا بد من احترام السلطة القضائية من قبل الجميع، مع إمكانية معالجة الإشكالات بطرق أصولية".

وأضاف إن "محافظة البصرة تنتج 90 بالمئة من نفط العراق وعائداتها توزع على 19 محافظة"، لافتاً إلى أن "إقليم كردستان يصدر أكثر من 500 الف برميل يومياً ولا تقدم الكشوفات المطلوبة إلى حكومة بغداد".

ولفت إلى ان "الإقليم يطالب حكومة المركز بـ200 مليار دينار شهريا في حين أن وارداته الشهرية من بيع النفط تبلغ ترليون و500 مليار دينار"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية تستطيع تضمين الموازنة بما يحتاجه الإقليم طبقاً لمتطلبات المصلحة الوطنية العليا مع الأخذ بنظر الاعتبار واردات الإقليم النفطية".

وشدد الكاظمي على ""ضرورة أن تكون هنالك شفافية في البيانات التي من المفترض أن تُرسل إلى حكومة المركز"، مبيناً ان "حكومة الإقليم تعاقدت مع شركات نفطية لإنتاج النفط أسهمت بضرر البلاد، ومن المفترض أن تكون هذه التعاقدات تحت أنظار شركة سومو المسؤولة عن تسويق النفط العراقي".

ودعا الكاظمي إلى "التفكير بالمصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن مس القضاء بكلمات مسيئة".

وقضت المحكمة الاتحادية العليًا، الأربعاء الماضي، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان.

كلمات مفتاحية :