الفتح: قرار المحكمة الاتحادية بشأن تحويل الاموال لكردستان خالي من التدخلات السياسية

نفى تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، اليوم الأحد، الحديث بشأن وجود تدخلات سياسية أرادت التأثير في السلطة القضائية بهدف عدم إرسال التحويلات المالية من حكومة بغداد إلى إقليم كردستان، مستعبداً انسحاب القوى الكردية من العملية السياسية.

وقال عضو التحالف سعد السعدي في حديث لـ"الغد برس"، إن "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إرسال حكومة المركز، مبالغ مالية لإقليم كردستان، قانوني وعلى الجميع احترام قرارات القضاء العراقي".

وأضاف إن "قرارات المحكمة الاتحادية  تأتي بحيادية تامة من دون تدخل سياسي وما صدر من تصريحات على أن هنالك اتفاقات مسبقة عار عن الصحة"، نافياً "وجود تدخلات سياسية بقرار المحكمة".

واستعبد عضو تحالف الفتح، "انسحاب الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني من العملية السياسية"، داعياً إياهم إلى "احترام القضاء العراقي وعدم مسه بكلمات مسيئة".

وعبر نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، الخميس الماضي، عن استغرابه من قرار المحكمة الإتحادية منع إرسال مستحقات كردستان، فيما بين أن الدعوى التي أقيمت في المحكمة بدوافع سياسية ويهدف خلق أزمة جديدة.

وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، اليوم الأحد، امر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله وذلك بسبب مَسَاسِهِ باستقلال السلطة القضائية.

واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية، يوم أمس في حديث لـ"الغد برس"، قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف التحويلات المالية من بغداد لكردستان  قرارا ً صائباً، مبيناً ان الكرد لن يموتوا جوعا واحزابهم لن تنسحب من العملية السياسية.

كلمات مفتاحية :