لجنة النيابية تدعو لاستضافة وزيري المالية والتخطيط للوقوف على اسباب تأخر الموازنة

دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، الى استضافة وزيري المالية والتخطيط وفريق اعداد الموازنة للوقوف على العقبات التي تواجه اعداد واكمال الموازنة وارسالها للبرلمان، مطالبة باستضافة المحافظين بشأن اموال تنمية الاقاليم وقانون الدعم الطارئ.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، أن "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها، عقدت اجتماعها الاول لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال

وطالبت اللجنة الحكومة بـ"ارسال قانون الموازنة، واستضافة المحافظين بشأن مبالغ تنمية الاقاليم بناء على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، اضافة الى الاستفهام حول قانون الضمان الاجتماعي"، داعية إلى "ضرورة استلام الحسابات الختامية، فضلا عن اعادة تقييم عمل وزارة المالية والدوائر التابعة لها لتقويم عمل مؤسسات الدولة، واتمتة كافة ايرادات مؤسسات الدولة والقطاع المشترك ووضع قاعدة بيانات الموظفين لضمان انهاء التقاطع الوظيفي".

وشددت اللجنة على "اهمية اكمال المشاريع المتلكئة كونها اخذت وقتا طويلا وبمبالغ مالية هائلة، اضافة الى قطاع الطاقة الكهربائية وتطوير الانتاج من خلال دعمها ماليا، فضلا عن ازمة ارتفاع الاسعار الذي تسبب بفقر شريحة كبيرة من المواطنين والمطالبة بشمول اكبر عدد من العوائل في شبكة الرعاية الاجتماعية، والالتفات الى قطاع الصحة ودعم القطاع المهم بسبب قلة المراكز الصحية والمعدات".

واكدت اللجنة على "استضافة وزيري المالية والتخطيط وفريق اعداد الموازنة للحد من العقبات التي تواجه اعدادها وارسال ممثل عن اللجنة مع فريق الاعداد استنادا الى قانون الادارة المالية، واشراك ديوان الرقابة المالية في اعداد الموازنة والاطلاع على نسب العجز والانفاق"، مشيرة الى "الحاجة لتوجه فني ودقيق للتركيز على متابعة النشاطات المالية والاقتصادية المتعلقة بأهداف الموازنة وتحديد اولويات صرف الاموال حسب جدوى اقتصادية لانفاق المبالغ اللازمة".

كلمات مفتاحية :