السوداني يوجه بدراسة مقترحات قرار تمليك الأراضي الزراعية في النجف

أعلن محافظ النجف ماجد الوائلي، اليوم الثلاثاء، صدور أمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدراسة مقترحات بشأن قرار تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين، فيما حدد الأراضي المشمولة بقرار التمليك.

وقال الوائلي في حوار للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس" إن "إدارة محافظة النجف تعاملت مع قرار مجلس الوزراء رقم 320 والخاص بتمليك الأراضي الزراعية للمواطنين بأهمية عالية وجدية كونه قرارا مهما لتنظيم هذا الملف" مبيناً أنها"أصدرت بعد صدور القرار، أمرا لكل الوحدات اﻹدارية من القائممقامين ومدراء النواحي للمباشرة بإجراء المسوحات".

وأضاف إن "عند ورود القرار بشكل رسمي إلى المحافظة عقدنا اجتماعا موسعا مع مدراء الوحدات اﻹدارية في عموم المحافظة والتسجيل العقاري الشمالي والجنوبي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني"، مشيرا إلى أن "كل قرار بحاجة إلى ضوابط وتعليمات لتطبيقه".

وتابع الوائلي إن "من خلال الاجتماعات ذهبنا باتجاهين أولهما التعامل مع البنود الواضحة بالقرار والتي ستطبق مباشرة، أما البنود التي تحتاج إلى استفسارات قانونية فثبتناها على حدة، وتم عرضها على الهيئة التنسيقية خلال اجتماعها برئيس الوزراء الذي أمر بدراسة هذه المقترحات، وحاليا بانتظار ورود الضوابط" موضحاً إن "المحافظة مستمرة في الجرودات ووجهنا الوحدات الإدارية بحصر وتعديل التصميم حتى نرفع طلبات استملاك لهذه الأراضي من عقارات الدولة إلى البلدية لكي يتم تمليكها لشاغليها".

ولفت الوائلي إلى أن "النقاط التي تم تحديدها في الاستفسار تتضمن المناطق المشمولة بالتمليك، وكانت اﻻلتزام بحدود التصميم أو التوسع، أما النقاط الأخرى المشمولة باﻻستفسار فهي عن أشكال التعاقد أو اﻻشغال للأراضي الزراعية، حيث إن كل استفسار له تعامل قانوني يختلف عن اﻵخر، لذلك نحن بحاجة لضوابط واضحة".

وأشار إلى أن "القرار يخص اﻷراضي المملوكة للدولة ولا يشمل المناطق الأثرية أو اﻷراضي ذات النفع العام مثل الطرق العامة والبناء غير المنتظم لأنها تحتاج إلى ضوابط خاصة وهي أحد الاستفسارات التي تم طرحها والتي ننتظر أن تردنا تعليمات بخصوصها".

وأختتم حديثه إن "الأحياء السكنية المنتظمة التي تتضمن شوارع وساحات وبلوكات سكنية مشمولة بالتمليك".

وصوت مجلس الوزراء، تشرين الثاني الماضي، على تمليك الاراضي الزراعية لشاغليها، فيما حدد 90 يوما للمواطنين لتقديم طلبات الى امانة بغداد ودوائر البلدية لغرض التثبيت.

كلمات مفتاحية :