القانونية النيابية تعتزم تعديل قانون اقامة الاجانب في العراق

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عزمها تعديل قانون إقامة الأجانب لسد الفراغ التشريعي بعد حل "مجلس قيادة الثورة" المتعلق بإقامة الفلسطينيين في العراق.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ" الغد برس"، نسخة منه، أن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي وحضور اعضائها اليوم لمناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون أقامة الاجانب رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٧".

وأضاف البيان إن "اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الملاحظات المقدمة بشأن اعداد تقريرها لمقترح القانون واكدت على ضرورة استمرار المناقشات قبل عرض القانون للقراءة الثانية"، مشيراً إلى ان "اللجنة تعمل من خلال تشريع مقترح القانون، سد الفراغ التشريعي بعد الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠١ والمتعلقة بإقامة الفلسطينيين في العراق".

وافاد البيان أن "اللجنة قررت استضافة الجهات المعنية في وزارة الداخلية منها دائرة شؤون الاقامة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن مقترح القانون".

كلمات مفتاحية :