العبادي يبدي دفاعاً عن حكومة السوداني: علينا تجنب الخلافات

اكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الخميس، دفاعه عن نجاح حكومة السوداني، مبينا ان الخلافات ستدخل البلاد بأزمة جديدة المتضررة منها الاول هو المواطن.

وقال العبادي في كلمة له بمنتدى أربيل السنوي الثاني وورد لـ"الغد برس"، نسخة منها، أن "انهيار نظامنا السياسي ممنوع لأسباب داخلية وإقليمية ودولية، وعلينا جعله ممتنعاً من خلال إصلاحات عميقة وتدريجية بجسد النظام السياسي بجميع جوانبه وبالذات السياسية والإقتصادية والمؤسساتية.".

وأضاف إنه "نحتاج إلى تأسيس نواة الإصلاح الصلبة التي تقوم وتتعهد بإجراء إصلاحات بنيوية كبرى بجسد النظام، تمكنه من البقاء الناجح وليس البقاء المتأرجح والمتراجع"، مبينا ان "النظام السياسي يحتاج إلى إصلاح دستوري وهو أمر واقعي وتدريجي يفض الاشتباك والالتباس للقضايا الكبرى، وقد تحدثت حول ذلك مع قادة الاقليم، وإصلاح سياسي يتصل بمنظومات العمل السياسي ككل، وفي مقدمتها التوافق والمحاصصة، واشتراطات العمل الحزبي والانتخابي، والفصل بين ما هو شأن الحكومة أو الدولة، وإصلاح إقتصادي شامل وجريء لجوهر اقتصاد الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية والتنموية، واصلاح رقمي وأتمتة شاملة لإنجاز مهام الدولة بدقة ونزاهة وحداثة".

واشار إلى ان "مهمة قيام نظام سياسي عادل وناجح هي مهمة تضامنية تقع على عاتق جميع قوى الدولة، وعلى القوى المعنية تحمّل مسؤولياتها الكبرى تجاه الشعب والدولة والتاريخ"، مؤكدا "الدفاع عن نجاح هذه الحكومة؛ لأن أي خلاف سيدخل البلاد بأزمة جديدة، وستكون مصالح الناس أول ما يتضرر".

وافاد العبادي أن "الحكومة تحتاج إلى وقت لتنفيذ أي اجراء اصلاحي، فهناك الجانب التشريعي الذي يأخذ وقتاً في توافقاته، فضلاً عن الممارسات البيروقراطية في التنفيذ"، مبينا: "دعوت ودعمت رئيس الوزراء في تخفيض سعر الصرف، من أجل تحسين الحال الاقتصادي، وكان قراراً شجاعاً ولا بد منه.".

ودعا العبادي إلى "معالجة العجز المالي في الموازنة عبر عدة خطوات وأن يتم تشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل، وتعزيز المنتج الوطني، وتحسين الميزان التجاري والمدفوعات الخارجية، ومنع تهريب العملة، ومحاربة الفساد والهدر"، مشيرا إلى "حاجة العراق إلى سوق مفتوحة، وسياسة اقتصادية سليمة، واصلاح المنظومة المالية، كل ذلك عبر رقابة صريحة بمواصفات واضحة".

 واضاف قائلا: "أرى عملاً جاداً لإجراء الانتخابات المبكرة من الناحية القانونية، لكن ما زالت مسألة المفوضية معلقة وفق الخيارات السياسية المتاحة وشروط استقلاليتها "، مبينا ان "الاشكالية البنيوية في مسألة الانتخابات هي نسبة المشاركة، ففي انتخابات عام 2021 شارك 4 مليون فقط، وهذا الرقم الذي لا يعكس الممارسة الشعبية للديمقراطية محل قلق؛ يجب حث الجمهور على المشاركة من قبل المفوضية والاحزاب والاعلام".

واكد العبادي "دعمه تشكيل المجلس الاتحادي؛ لكونه دستوري، وللحاجة الضرورية ضمن نظام الدولة".

كلمات مفتاحية :