رشيد: الحكومة تسعى لتنفيذ برنامجها الوزاري ومعالجة أزمة السكن والبطالة

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ان الحكومة الجديدة تسعى لتنفيذ برنامجها الوزاري الطموح بما في ذلك إصلاح وتشييد البنى التحتية العامة ومعالجة أزمة السكن والبطالة.

وقال رشيد في كلمة له خلال مؤتمر قمة عدم الانحياز وتابعته "الغد برس"، إن "العراق دخل أخيراً مرحلة جديدة رغم مواجهته للتحديات التي طال أمدها".

وأضاف إن "هناك تداول سلمي للسُلطةِ في العراق والحكومة الجديدة تسعى لتنفيذ برنامجها الوزاري الطموح بما في ذلك إصلاح وتشييد البنى التحتية العامة ومعالجة أزمة السكن والبطالة".

ادناه الكلمة الكاملة لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في قمة دول عدم الانحياز المنعقدة في باكو:

إنه لمن دواعي سروري أن أكون حاضراً بينكم في هذه القمة. وأودُ أن أعرب عن شُكري لفخامة الرئيس الآذري, ألهام علييف لتنظيم هذه القمة.

يخرجُ العراق من أزمة الوباء العالمي محاولاً معالجة أماكن الخلل التي أصابت العقد الاجتماعي لتحسين واقع البنى التحتية والخدمات في البلاد بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الصحية الملحة والاحتياجات الاجتماعية لجميع المواطنين. وكما يهدف إلى التكييف مع التغييرات الهيكلية بما فيها التنوع الاقتصادي ومواجهة التحديات المشتركة.

لقد كانت للجائحةُ الأثر في معاناتنا ولكن يبقى لها من الدرس ما هو قيم، ولذلك نرى من الضروري، في مرحلة ما بعد الوباء، أن يتم التركيز على بناء عقد اجتماعي جديد، بما في ذلك الحدّ من عدم المساواة وضمان الرعاية الصحة العامة وتعليم نوعي ووضع تدابير جديدة مّدرة للدخل وتأمين هواء نقي ومياه كافية فضلاً عن تشْييد البنى التحتية العامة الضرورية.

تتعامل الحكومة العراقية مع مُعضلة التغير المناخي بجدية وتعمل على تحقيق أهداف الأمن الغذائي المستدام ومعالجة شُح المياه وعمليات النزوح الجماعية الناجمة عن التغير المناخي.

يتحمل العراق عبء التحديات الناجمة عن تغير المناخ والأحوال الجوية القاسية. وتلعب ظروف المناخ القاسية بما فيها الفيضانات والجفاف والعواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى ضعف البنى التحتية دوراً في التأثير سلباً على الاستقرار الاجتماعي في العراق.  إن العراق ينعم بالسلم والأمن بعد أن تخطى فترات طويلة من الصراعات والحروب والإرهاب. علينا أن نتحرك الآن وأن نضع ضمن أولوياتنا دعم المجتمعات المحلية المتضررة، بما في ذلك بناء القدرة على التكيف وتعزيز التوعية لدى هذه المجتمعات المتضررة وتقديم المساعدات الطارئة وتحديث نُظم إدارة المياه ودعم القطاع الزراعي وجميع الأنشطة الضرورية الأخرى.

كما تقع على عاتقنا المسؤولية الجماعية للوقوف متحدين خلف الحكومة من خلال تبني السياسات الحكيمة وتخصيص الأموال اللازمة وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية الرامية إلى تخفيف حدة المخاطر.

لقد أصاب العراق ما أصابه من الحروب والدمار، مخلفاً وراءه خسائراً باهظةً في الأرواح والموارد وأضرار في السمعة الدولية للبلاد، إذا ما كان هنالك درساً واحداً مما قد تعلمنا من تجاربنا المؤلمة لعقود من الصراعات العسكرية المتعاقبة، هو انه فقط من خلال الحوار السلمي يمكننا إيجاد الحلول الحقيقية. لهذا يتوجب علينا إعطاء كُل الفرص لإحلال السلام ولإجراء حوار بناء وتضافر الجهود من أجل القضاء على العنف والتطرف.

يقف العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البناء على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال استضافة البطولات الرياضية وبناء الشراكات الدولية والانضمام للمعاهدات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية وصولاً إلى التعاون فيما ما يتعلق بالأمن الإقليمي والبيئة والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي.

ويطمح العراق الجديد إلى أن يكون قوة موحّدة من أجل الخير والعطاء وردم الهَوّة بين القوى الإقليمية وبناء توافق في الآراء حول مواجهة التحديات المشتركة ومنها التصدي لتغير المناخ وحماية البيئة إضافة الى محاربة الإرهاب.

ويهدف العراق الجديد إلى تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل. وكما يسعى عبر الطرق الدبلوماسية إلى معالجة الملفات المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع لتأمين حصص كافية من المياه لجميع الأطراف من خلال الاتفاقيات عادلة.

لقد كان لتخطي الجراح والاستفادة من ارتفاع اسعار النفط الأثر بأن تتميز مرحلة العراق الجديد بالاستقرار والتنمية الاقتصادية. تلتزم الحكومة الاتحادية بتقديم خدمات عامة أفضل وتشييد البنى التحتية العامة في البلاد من أجل ضمان تحقيق تعليم نوعي جيد وتوفير خدمات صحية ملاءمة ومياه نظيفة وتحقيق الأمن الغذائي لعامة الشعب. ولضمان الوفاء بالتزاماتنا تجاه مواطنينا يتحتم علينا تعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل إضافة إلى تحسنها بين جميع محافظات البلاد.    

ويفرض علينا واجبنا الجماعي أن نعمل معاً لضمان تحسين المستويات المعيشية وتعزيز السلم والاستقرار وحماية البيئة وتنويع النشاط الاقتصادي والحفاظ على التراث الوطني للأجيال القادمة.

لقد أحرز العراق تقدماً ملحوظاً في مجال انتاج النفط الخام، حيث يستمر هذا التقدم صوب الاستثمار في معالجة وتكرير الغاز الطبيعي. وتدعم الأطر القانونية المناسبة الصناعات البتروكيميائية في العراق. وعليه فان العراق يمتلك القدرة على أن يصبح مركزاً للصناعات البتروكيميائية، قادراً على المنافسة العالمية.

لقد دخل العراق أخيراً مرحلة جديدة رغم مواجهته للتحديات التي طال أمدها، تاركاً وراءه عقوداً من الحربِ والدمار سعياً لتحقيق أهدافه لرؤية التنمية الوطنية.

وثَمَّة اليوم تداول سلمي للسُلطةِ في العراق. أن الأطراف السياسية المعنية عازمة على إيجاد أرضية مشتركة وبناء توافق وطني.

بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخيرة، استغرق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعض الوقت لكنها أسفرت عن نتائج مثمرة حيث تمكنا من تعبئة الدعم لمساندة الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها الوزاري الطموح بما في ذلك إصلاح وتشييد البنى التحتية العامة ومعالجة أزمة السكن والبطالة ولقد نجحنا في الشروع بالمشاريع الاستراتيجية الطويلة الأجل مثل المدن الصناعية والمواصلات العامة إضافة إلى الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية.

اسمحوا لي بأن أذكر أنفسنا بِحركة عدم الانحياز ومبادئها عقدت الحركة مؤتمرها الأول في بلغراد في عام 1961 وضمت 120 دولة عضواً و20 دولة مراقباً.

وما تزال المبادئ الخمسة للتعايش السلمي لحركة عدم الانحياز سارية المفعول:

▪️ الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي.

▪️ عدم الاعتداء المتبادل.

▪️ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر.

▪️ المساواة والمنفعة المتبادلة.

▪️ التعايش السلمي.

أيها السيدات والسادة،

لنواصل عملنا لإعادة تفعيل هذه المبادئ ولنتفق على القيام بممارسة الدور البناء على الساحة الدولية بغية تحقيق هذه المبادئ وتجنب الحروب والدمار.

كلمات مفتاحية :