البرلمان يدعو لفصل المدانين بتجارة المخدرات عن المتهمين بالتعاطي

دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، وزارة العدل إلى فصل المدانين بتجارة المخدرات عن المتهمين بالتعاطي وتوفير مراكز صحية لمعالجة المتعاطين وتأهيلهم.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، أن "اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها استضافت اليوم وزير العدل خالد شواني والكادر المتقدم في الوزارة ، لمناقشة سير عمل الوزارة والدوائر التابعة لها".

واضافت إن "وزير العدل استعرض بشكل مفصل عمل دوائر الوزارة واهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عملهم"، مبينة ان "شواني حدد رؤية الوزارة بثلاثة محاور وهي تنفيذ المنهاج الحكومي وتنفيذ اولويات الحكومة داخل المنهاج الحكومي فضلا عن حصر قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تستوجب تشريع قوانين تتلاءم وظروف المرحلة الحالية  ".

ولفت البيان إلى ان "المجتمعين ناقشوا عدد من المواضيع المهمة منها موضوع اطعام النزلاء والشركة المسؤولة عنه وكلفة اطعام النزيل ومدة عقد الشركة ، وملف اكتظاظ السجون والوضع الصحي داخل المراكز الاصلاحية ، فضلا عن ملف الحوالات المالية من ذوي السجناء الى ذويهم النزلاء، بالإضافة الى مدى امكانية فصل المدانين بتجارة المخدرات عن المتهمين بالتعاطي وتوفير مراكز صحية لمعالجة المتعاطين وتأهيلهم ".

وافاد أن "الاجتماع ناقش ملف اتمتة دوائر التسجيل العقاري وكتاب العدول والمراحل التي وصل اليها مشروع الاتمتة واسباب التأخير والتلكؤ في التنفيذ ،فضلا عن ملف اعادة تأهيل ابنية التسجيل العقاري "، مشيرا الى ان "الاجتماع اكد على ضرورة اعادة النظر بالكثير من القوانين التي تعنى بعمل وزارة العدل ودوائرها والسعي الى تنسيق وتكثيف الجهود بين اللجنة القانونية والوزارة لتعديل او تشريع عدد من القوانين منها قوانين رعاية القاصرين ورعاية الاحداث وغيرها من القوانين المهمة".

كلمات مفتاحية :