انتعاش اقتصاد بريطانيا أقوى من المتوقع رغم الإضرابات

حقق اقتصاد بريطانيا معدل نمو أكبر بكثير من المتوقع في كانون الثاني، مما زاد من الأدلة على تمتعه بالمرونة في مواجهة ضغوط تكلفة المعيشة والإضرابات العمالية واسعة النطاق.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.3 %، ليعوض جانباً من انخفاض 0.5% في كانون الثاني عندما أوقفت الإضرابات النشاط، وفقاً للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، حيث كان الخبراء يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.1% في كانون الثاني.
وتثير الأرقام الآمال في أن الاقتصاد قد يتجنب مواجهة الركود على مدار فترة طويلة، أو يتفادى الانكماش تماماً. ويشكل الوضع الحالي مزيداً من الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة في معركته لخفض التضخم الذي تجاوز 10%. ويظل الاقتصاد البريطاني أقل بنسبة 0.2% مما كان عليه قبل الوباء.
وقالت يائيل سيلفين كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "كي بي إم جي" في انكلترا: "نتوقع أن يكون التباطؤ الحالي أقل وأقصر مما كان يُعتقد سابقاً، بفضل قوة ثقة الشركات والهبوط المتواصل في معدل التضخم، من المتوقع أن يدعم الانتعاش في النصف الثاني من العام".
وأضافت إن "الركود لا يزال من المحتمل حدوثه، حيث إن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، وتراجع اضطرابات سلسلة التوريد قد لا يكفيان لمواجهة ضعف الإنفاق وتجنب الركود".

كلمات مفتاحية :