رئيس الجمهورية يرعى اجتماعاً "قضائياً": لا مفر من ترسيخ القانون

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أن "الرئيس رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل خالد شواني ورئيس هيئة الإشراف القضائي ليث جبر حمزة".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان "أهمية بذل الجهود لحسم قضايا الموقوفين والنزلاء، والعمل على الربط الإلكتروني لتسريع القضايا الخاصة بالمحكومين والموقوفين، وأهمية تطبيق الأحكام بعدالة وتجرد مع التدقيق في ملفات المعتقلين".

ولفت رشيد إلى "أهمية وضع خارطة طريق لتوضيح آلية العمل في السجون ودوائر التوقيف، وضرورة التنسيق والعمل المشترك بين السلطات في سبيل دعم القضاء وترسيخ سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان".

 بدوره أكد وزير العدل "بذل المزيد من الجهود لحسم قضايا الموقوفين"، فيما شدد وزير الداخلية على "أهمية إنشاء مصحات لإيداع متعاطي المخدرات بدلا من السجون وإمكانية الاستفادة من معسكرات الجيش المتروكة".

وتطرق رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى "ضرورة تطبيق نظام الأتمتة وربط الملفات ما بين وزارتي العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى"، مبيناً أنه "بإمكان المتعاطي الذي يسلم نفسه إيداعه في مصحات طوعية".

 ونوه المكتب الإعلامي بأنه "جرى خلال اللقاء بحث أهمية التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل والشروع في عملية الأتمتة والربط بين المؤسسات، إضافة إلى حل مشكلة الاكتظاظ في السجون".

كلمات مفتاحية :