وزير مالية الكاظمي يدافع عن نفسه: انا كبش فداء في سرقة القرن

اكد وزير المالية السابق علي عبد الامير علاوي، اليوم الاثنين، انه كبش فداء في قضية سرقة القرن، مبينا انه منع عقدًا كان سيفرض تكاليف باهظة غير مبررة على الدولة.

وقال علاوي في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، إن "الأسبوع الماضي صدرت بحقي سلسلة من الأوامر القضائية، بما في ذلك حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة وأمر إلقاء قبض وتحري، وكانت هذه الإجراءات مرتبطة بما يسمى بسرقة القرن".

واضاف إن "التهمة الموجهة ضدي على وجه التحديد (تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية) ولا توجد لدي معلومات مفصلة بشأن ما تستند إليه هذه الاتهامات، إلا أنه تم إعلامي بأن هذه المعلومات تبقى سرية وتلقيتها في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس من أي مصدر رسمي"، مبينا ان "الأمر بحجز أموالي قد أرسله مجلس القضاء الأعلى إلى وزارة المالية في ٢ شباط  ٢٠٢٣، أي قبل شهر تقريبًا من سماعي به في وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتم تسليم أمر إلقاء القبض إلى منزلي في بغداد أو إلى أي عنوان آخر يخصني، ولكنه كان في شكل منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة".

واعتبر علاوي الإجراءات "صادمة، وتشكك في نزاهته، وسنوات خدمته في العراق، ولصالح الشعب العراقي"، رافضا الاتهامات التي عدها  لا أساس لها من الصحة".

وتابع علاوي: "عند استلامي مهام وزارة المالية كانت أوضاعنا المالية بائسة مع استنزاف الخزانة، وتفشي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، نجحنا في اجتياز هذه التحديات الصعبة للغاية، ودفعنا خطر  التخلف في سداد الديون وتمكنّا من ضمان دفع الرواتب وبدأنا عملية الإصلاح المتجسدة بالورقة البيضاء".

وافاد انه "في نهاية ولاية حكومة رئيس الوزراء الكاظمي، اقترب احتياطي النقد الأجنبي من ١٠٠ مليار دولار، وكان لدى الخزانة حساب فائض يزيد عن ٢٥ مليار دولار وتركنا للحكومة الجديدة أوضاعاً مالية قوية للغاية لرفد موازنة الدولة".

وبين انه "لقد عملت بجد وإخلاص في منصبي وزيراً للمالية لعرقلة وكشف الممارسات الفاسدة، وفي وزارة المالية، تعاونت بشكل كامل مع هيئة النزاهة، ولم أتردد في تزويدهم بالملفات الحساسة عند الشك بوجود شبهات فساد عليها، والأهم من ذلك، أني منعت عقدًا كان سيفرض تكاليف باهظة غير مبررة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات على زبائن أكبر مصرف حكومي. وكنت قد أطلقت أتمتة إدارة الكمارك من خلال التعاقد مع وكالة تابعة للأمم المتحدة للحصول على نظام أتمتة كمركي معروف عالميًا"، مبينا انه "كان متقدمًا في تطوير متطلبات العطاء لأتمتة هيئة الضرائب والنظام الضريبي، بالتعاون مع البنك الدولي، وعند تنفيذهما بالكامل كانت ستسيطر هذه الأتمتة على عمليات الفساد.".

ونوه إلى انه "عمل على مجموعة عصرية جديدة تمامًا من الأنظمة الداخلية للمصارف الحكومية وخاصة الرافدين، والتي إذا ما تم تنفيذها سترفع القطاع المصرفي إلى المعايير الدولية، وكانت إحدى الأولويات رقمنة المصارف والتي من شأن هذين الإجراءين أن يقللا بشكل كبير من حدوث الفساد في القطاع المصرفي".

وحولة سرقة القران قال علاوي: "اتخذت عددًا من الإجراءات في تشرين الأول وتشرين الثاني ٢٠٢١، عندما كانت هناك مؤشرات على حدوث خروقات في هيئة الضرائب، وعلى وجه الخصوص، أصدرت في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢١، أمراً وزاريًا لمدير عام هيئة الضرائب يمنعهم من إصدار أي استرداد ضريبي من حساب الأمانات دون موافقة مكتب الوزير، واتضح بعد ذلك أن مدير عام هيئة الضرائب لم يلتزم بالتوجيه الوزاري، ولو تم تطبيق هذه الأوامر، لما حدثت الغالبية العظمى من السرقات".

واستدرك وزير المالية السابق، "حين انضممت الى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان عمري ٧٢ عامًا، وتركتُ عالماً أخر من الكتابة والمحاضرات لأخدم بلدي في هذا السن المتقدم، وأوضحت أنني لست مهتمًا بالسياسة وأن تركيزي سيكون حصريًا على وضع الأساس لإصلاح الاقتصاد العراقي، وكانت محاربة الفساد جزءًا أساسيًا من هذه الخطة".

واضاف، "في بيان استقالتي بتاريخ ١٦ آب ٢٠٢٢، من منصب وزير المالية، تطرقت بصراحة إلى قلقي بشأن مدى انتشار الفساد في البلاد، وتهديده للعراق كدولة والأضرار التي لحقت بفعاليتها في توفير الأمن والازدهار للشعب العراقي طوال السنين التي مضت، وبعد أن تركت المنصب، اتصلت بي هيئة النزاهة للعمل لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أثرتها في بيان الاستقالة، وأبلغتهم أنني خارج البلاد ولم أسمع منهم إلا بعد شهرين، واستعدادي التام للتواصل معهم ومساعدتهم، ولكن مرة أخرى، لم تكن هناك إجابة رسمية منهم، وظهرت لمدة ثلاث ساعات أمام اللجنة الفرعية البرلمانية للتحقيق في سرقة القرن في مكالمة عبر الرابط التلفزيوني".

واشار علاوي إلى ان "هناك أخطاء جسيمة في عملية التحقيق، أو انه كبش فداء بتهمة بريء منها تمامًا غايتها التستر على السراق الحقيقيين"، رافضا اتهامه بالقول: "سأقاتل لأظهر أن هذه الاتهامات شائنة، علاوة على ذلك، سأكرس ما تبقى من حياتي  لكشف تداعيات سرقة القرن، من مخططيها ومنفذيها والمتواطئين فيها والمستفيدين منها إلى أولئك الذين تستروا بشكل منهجي على هذه الجريمة ونصبوا تهمة شائنة على طرف بريء تمامًا، وسأساعد في فضحهم وتقديمهم للعدالة".

 واختتم علاوي بيانه بالقول، "في ظل هذه الظروف، سيكون من الصعب رؤية كيف يمكن أن تتوافر شروط المحاكمة العادلة في العراق، وإن نطاق وحجم وتعقيد سرقة القرن وأبعادها السياسية يجعل من الضروري النظر في تشكيل محكمة دولية للتحقيق في الأمر، وكخطوة أولى، سأصدر قريباً ملف تفصيلي لجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذناها في وزارة المالية لمنع التجاوزات في هيئة الضرائب، كما سأرد على التقرير النهائي للجنة البرلمانية الفرعية بشأن سرقة القرن، ولا سيما البنود المتعلقة بقراراتي في الوزارة في هذا الصدد".

كلمات مفتاحية :