ضبط هدر للمال العام في بلدية وتربية الديوانية بأكثر من ملياري دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط هدر للمال العام في بلدية وتربية الديوانية بأكثر من ملياري دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان، أن "ملاكات الهيئة نفذت في الديوانيَّة أربع عمليات ضبط في بلديَّة وتربية ومكافحة إجرام المحافظة ضمن الحملة الميدانيَّة التفتيشيَّة التي تقوم بها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات"، مبينة ان "العمليات التي نفذت بموجب مذكرات قضائيَّة".

وأضافت، أن " فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكن من ضبط المسؤول العام عن حاسبة أملاك بلديَّة المحافظة، لتسببه بإلحاق الضرر بالمال العام".

 وبينت الدائرة أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أضابير العقارات الخاصة بالأشخاص المستفيدين سابقاً من البدل النقدي و الاستفادة سابقاً من قطعة أرض"، لافتة إلى أنه "تم التأشير في الحاسبة عدم استفادتهم ومنحهم قطع أراض؛ مما تسبب بازدواجيَّة في الاستفادة من قيمة هذه العقارات والمبالغ المستلمة التي بلغت أكثر من ملياري دينار" .

 واشارت الى، إن "ملاكات المكتب تمكنت في عمليَّة ثانية  من ضبط أوليات خاصة بصرف مبلغ  قدره (٢٢٦،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار؛ لترميم بناية مديريَّة التربية في المحافظة، لافتة إلى وجود شبهة هدر في المال العام؛ إذ إن البناية منشأة حديثاً من قبل محافظة الديوانيَّة بتكلفة ماليَّة مقدارها (٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليارات دينار" .

وتابعت الدائرة إن الفريق تمكن، في عمليَّة منفصلة، من ضبط أوليات صرف مبلغ  قدره (٥٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار؛ لبناء سياج إحدى المدارس التابعة إلى مديريَّة تربية الديوانيَّة، مبينة أن ذلك تم عبر التلاعب في الكشوفات وجدول الكميات خلافاً للقانون وخلافاً لواقع الأعمال المنفذة؛ مما تسبب في حصول هدر للمال العام.

 وفي عمليَّة رابعة، أوضحت الدائرة أن "فريق التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكن من ضبط منتسب في قسم مكافحة إجرام المحافظة متلبساً بالرشوة، مشيرة إلى أن العمليَّة تمت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

ونوهت بتنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليَّات، وعرضها رفقة المتهمين في العمليَّتين الأولى والرابعة والمبرزات المضبوطة على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة.

كلمات مفتاحية :