السوداني يوجه بإعداد مشروع قرار يُلزم الوزارات بتقديم "تسهيلات" تدعم القطاع المصرفي
أمس, 14:29
قانوني يوضح إمكانية تعطيل بعض مواد الدستور لحل الأزمة: هلوسة سياسية
1-09-2022, 11:04
+A
-A
الغد برس/ بغدادرأى الخبير القانوني، سالم حواس، اليوم الخميس، أن بعض السياسيين غير المختصين في الشأن القانوني والدستوري، "يغردون خارج السرب" المنطقي والفلسفي للقانون بشأن تعطيل بعض النصوص الدستورية للخروج من الأزمة السياسية.
وقال حواس في تصريح لـ"الغد برس"، إن "تعطيل نص من النصوص الدستورية ليس من صلاحية اي جهة كانت بما فيها المحكمة الاتحادية العليا ومجلس النواب"، لافتا الى ان "موضوع التعطيل غير وارد مطلقاً لا في نص دستوري ولا في قرار قضائي ولا في صلاحية برلمانية".
ونوه الى ان "المادة 13 نصت في اول فقرة على ان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما ًفي أنحائه ِكافة وبدون استثناء"، مبيناً ان "الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه".
واوضح، انه "اذا كان لا يجوز سن قانون يتعارض معه فمن باب اولى لا يجوز قطعاً الاتفاق على تعديله او تعطيله وذلك بدلالة المادة 144 التي تعتبر الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه"، متسائلا: "فكيف يتم الاتفاق على تعديله او تعطيله بين الكتل السياسية والاحزاب والنواب كما يزعم البعض وهو اتفاق حتماً سيكون باطلاً حتى ولو كانت لدينا مؤاخذات على تطبيقه وعلى نصوصه ومواده العديدة".
واكد، انه "لا سبيل للخلاص من المأزق السياسي الا بتطبيق نصوص القانون والدستور بشكل موضوعي والابتعاد عن الاعراف السياسية الفاسدة التي ساد تطبيقها على مدى الاعوام المنصرمة وادت الى تدهور الاوضاع".
واشار حواس في ختام حديثه الى ان" الحديث عن التعطيل والتعديل دون الاليات القانونية والقفز عليها مجرد هلوسة سياسية واستهلاك اعلامي".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار
