مستشار السوداني يفصح عن "قوانين" أسهمت باستقرار الاقتصاد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن قوة القانون العراقي أسهم في استقرار الاقتصاد الوطني، مبينا أن المرحلة الراهنة أخذت مساراً مميزاً في تطور درجة الرقابة والتعاون داخلياً وخارجياً.

وقال صالح، في حوار للإعلام الرسمي تابعته "الغد برس"، إن "مؤسسات إنفاذ القانون أخذت دورها الفاعل والمميز في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني من الاعتداء على ثوابته ومتغيراته عبر التسريبات الخارجية غير الشرعية لموارد البلاد المالية وتحديداً العملة الأجنبية".

وأضاف إن "دور المؤسسة القانونية، يوازي قوة فرض الانضباط المؤسسي في تدبير وتوجيه موارد البلاد المالية بالحفاظ على تدفقاتها وأوجه الصرف فيها وفق القوانين واللوائح والضوابط التي تحكم التصرفات المالية كافة وحماية الاقتصاد الوطني من مركبات الفساد وقوى الاعتداء على المال العام والمنظومة الاقتصادية للبلاد".

ولفت إلى أن "الاستنزاف والاعتداء على ثوابت ومتغيرات النظام الاقتصادي أمر غير قابل للتجزئة"، مبيناً أن "قوة نفاذ القانون ودورها المتميز باتت واضحة اليوم في توفير خدمة بمقدمتها استقرار الفاعلية القانونية للاقتصاد الوطني".

وتابع أن "الحفاظ على ثروة البلاد المالية والتصرف غير المشروع للعملة الأجنبية والتصدي لعمليات الهدر أو تسريبها عمداً خارج الاقتصاد الوطني قضية واحدة لا تقبل التجزئة في الأحوال كافة".

وأوضح أن "المرحلة الراهنة أخذت مساراً مميزاً في تطور درجة الرقابة والتعاون داخلياً وخارجياً، لاسيما التعاون مع المجتمع المالي والقانوني الدولي في مكافحة نشاطات غسل الأموال والجرائم المالية العابرة كافة".

كلمات مفتاحية :