الأبواب الخفية لغسيل الأموال.. العدل تحذر من "العقارات الباهظة"

وجهت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، تحذيراً الى المواطنين، بضرورة التأكد جيداً من عائدية العقارات باهظة الثمن، التي يعتزمون شراءها.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين، في تصريحات، إن "وزارة العدل استحدثت شعبة تحمل اسم شعبة البلاغات في دائرة التسجيل العقاري، وهي تعمل على العقارات المشتبه بها وتعمل مع مكتب مكافحة غسيل الاموال"، مبيناً أن "واحدة من وسائل غسل الاموال والفساد المالي والاداري هو من خلال العقارات".

ونوه كامل أمين الى ان "الوزارة ليست مسؤولة عن عقارات المكونات او غيرهم، بل مسؤولة عن نقل الملكية، حيث اتخذنا جملة من الاجراءات مع وزارة الخارجية وكذلك فيما يخص اوقاف المسيحيين وغيرهم"، موضحاً أن "دوائر التسجيل العقاري تكتشف حالات التلاعب والتزوير بالعقارات ويتم وضع عليها عدم تصرف".

المتحدث باسم وزارة العدل، اشار الى انه "وحينما يتم رفع دعاوى والحصول على قرار يكتسب الدرجة القطعية، نكون ملزمين بتنفيذ الاحكام وابطال الدعوى وارجاعها"، مؤكداً أن "اغلب الحالات يتم اكتشافها بالمراحل الاولى".

وحذّر كامل أمين من أن "البعض يزوّرون بعض الوثائق من خلال اغراء المشتري عبر الدلالين، ويتسلمون الدفعة الاولى من مبلغ بيع العقار، ومن ثم يختفي الشخص بدون فتح بيان"، مشددا على ان "وزارة العدل ليست مسؤولة عن هكذا حالات".

ولفت المتحدث باسم وزارة العدل العراقية الى ان "على المواطن ان يتأكد ويتحقق قبل تقديم دفعة مالية لشراء العقارات، ولاسيما العقارات باهظة الثمن، مثلا التي تبلغ أكثر من 500 مليون دينار، على اعتبار ان هناك حالات حصلت من قبيل أخذ اشخاص مبلغ العربون، ومن ثم يختفون".

تصل عقوبة التزوير بحسب المادة 289/ 298 من قانون العقوبات العراقي للسجن مدة 15 عاماً مع القبض على كلّ المتّهمين بالقضية، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء ثمّ تُحال القضية إلى محكمة الجنايات، ويرفع المتضرّر دعوى مدنية أخرى لمحكمة البداءة للمطالبة بأصل العقار والحصول على التعويض من المدّعى عليهم.

وتقع أغلب هذه العقارات في أماكن تجارية مهمة، خصوصاً في بغداد حيث تحول عدد منها إلى عمارات ومطاعم ومقاه وقاعات رياضية، وغيرها من الأنشطة التجارية التي تبلغ كلفتها مئات المليارات من الدنانير.

كلمات مفتاحية :