مستشار السوداني يتحدث بالأرقام عن "شكاوى" حقوق الإنسان

وقال خلف للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس" إن" رئيس الوزراء يؤكد دائما على ضرورة حماية الحقوق والحريات وحسب البرنامج الحكومي الذي صادق مجلس النواب وواحدة من أهم هذه الحقوق التي أشار إليها منذ بداية تسنمه لرئاسة الحكومة هي محاسبة جميع المتورطين بقضايا التعذيب تحديدا".

وأشار المستشار الحكومي إلى تلقيه "أكثر من 3 آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب، وكانت موثقة حسب تقارير الطب العدلي"، لافتاً إلى إرساله أكثر من 1500 شكوى إلى محكمة تحقيق حقوق الإنسان من أجل إعادة النظر بها في حالة وجود أي أدلة جديدة حسب المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأوضح زيدان أن" العراق مصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبالتالي هناك التزام قانوني وأخلاقي لمنع أي تعذيب أو انتزاع اعترافات بالإكراه أثناء مراحل التحقيق وللأسف هنالك البعض من المحققين ليسوا أهلا لمواقعهم لذلك نقوم وبرفقة وزير العدل بزيارة السجون ولقاء الموقوفين من أجل إيقاف هكذا انتهاكات لحقوق الانسان".

وأكد، أن" المطالبة بنصب كاميرات في غرف التحقيق يجب أن تطابق القانون ولا نرى أن هنالك مانعا من وجود غرف مخصصة للتحقيق يكون فيها كاميرات كما هو معمول به بعدد من دول العالم".

وعن إصلاح السجون قال خلف" قدمنا مقترحات لرئيس الوزراء وتم إحالتها لوزارة العدل للعمل بموجبها، وحقيقة أن أكبر عائق حاليا هو حالة الاكتظاظ في السجون إذ إن لدينا أكثر من 60 ألف نزيل في سجون وزارة العدل ويجب أن يتم إعادة تصنيف النزلاء حسب التهمة والعمر وغيرها من الضمانات القانونية". 

وأضاف" قدمنا خطة عمل حصلت على موافقة رئيس الوزراء أسميناها بالعقوبات البديلة وتم إحالتها للمستشار القانوني لرئيس الوزراء لدراستها".

وأضاف، أن" المقصود بالعقوبات البديلة كأن يكون الشخص قد أكمل ثلثي محكوميته وتهمته لا تمس الأمن القومي ولم يرتكب جرائم تتعلق بالقتل والفساد ويدفع مبلغاً كغرامة ويخرج من السجن عن باقي أيام محكوميته أو يعمل بأحد المعامل مع تعليمه مهنة تنفعه بعد الخروج ووفق القانون وهي من صلاحيات وزير العدل".

كلمات مفتاحية :