مستشار السوداني يفصل "أسرار" انخفاض الدولار: قريباً سيعود لسعره الرسمي

فصل المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، "أسرار" انخفاض العملة الأمريكية في الأسواق المحلية، مؤكداً عودتها تدريجيا لسعرها الرسمي 1320 ألف دينار.

وقال صالح في حديث لـ"الغد برس"، إن "الجميع يتذكر عندما أشار رئيس الوزراء قبل أسابيع مضت، بالاحتفاظ بالدينار العراقي كونه أداة الدفع الاولى ومرتكز استقرار القوة الشرائية للعراق"، مبيناً أن "تلك الإشارة قوية وايجابية، وجعلت هناك سياسة عملت على انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية واقترابه التدريجي من السعر الرسمي للصرف كما يحصل اليوم".

وأضاف إن "الفجوة التي ولدت بين السعرين في الأشهر الماضية جاءت لأسباب تتعلق بطريقة تمويل التجارة الخارجية للقطاع الأهلي والتي فرضتها منصة الامتثال الدولية منذ نهايات العام الماضي"، لافتاً إلى أن "المنصة تتطلب قدر عالي من الإفصاح عن طبيعة المستفيد الأخير من تحويلات العملة الأجنبية إلى  خارج    البلاد، ونظرا لكون التجارة الخارجية الأهلية تخص صغار تجار الجملة بنسبة ٦٥-٧٠٪ حسب طبيعة السوق العراقية، وبغية رفع الأغطية الوسيطة في مجال الاستيراد بين تاجر الجملة الصغير والجهة الخارجية المصدرة للسلع والخدمات إلى  العراق، فقد اتخذ مجلس الوزراء  سلسلة من القرارات الايجابية في تشجيع تجارة الاستيراد  النظامية لصغار تجار الجملة وتعزيز العرض السلعي بسعر صرف يبلغ في متوسطه ١٣٢٠ دينار لكل دولار".

وتابع أن "قرار رئيس الوزراء بخفض سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار، أسهم بفتح الاعتمادات المستندية لتمويل التجارة من دون قيد إجازة الاستيراد كون المستورد شركة ، فضلا عن تطبيق  إجراءات سهلة في التحصيل الكمركي والضريبي، اذ اعتمدت  سياسة للضرائب والرسوم الكمركية المقطوعة السهلة، وفك الاشتباك بين نافذة العملة الأجنبية  والضرائب والتداخلات بينهما إزالة الالتواءات البيروقراطية في تسيير عملية إطلاق سبل التجارة الخارجية".

ولفت إلى أن "جميع هذه الإجراءات الميسرة من جانب السياسة الحكومية التجارية والاقتصادية انسجمت مع تكيف الجهاز المصرفي لمتطلبات منصة الامتثال الدولية  بشكل متسارع في توفير الافصاح والشفافيه لاسيما في تعريف المستفيد الأخير من التحويلات الخارجية والتي تشكل تلك التحويلات قرابة ٨٠٪ من الطلب على العملة الأجنبية".

وأشار إلى أن "هناك انسجام بين السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي بحزمها  الثلاثة والسياسات الحكومية المسار إليها انفاً لاسيما السياستين المالية والتجارية   الميسرة أسهمت في تحقيق التقارب المتسارع بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي، ورافق ذلك عرض سلعي واسع من خلال منافذ وزارة التجارة لسلع  ممولة بسعر صرف مستقر او مدعومة السعر من خلال سلات الغذاء ما فرض استقرارا سعريا  أيضا".

وأستدرك أن "السياسة النقدية استخدمت مرونة ذكية   أشارت إلى أن واحدة من مخالفات ادغام بعض التحويلات الرأسمالية مع متطلبات تمويل التجارة كما كان يحدث في السابق والتي كانت تولد تلك الادغامات التشوهات في الافصاح واللجوء الى  الطرق الملتوية للتحويل الخارجي تحت ذريعة تمويل التجارة والتي تصدت اليها المنصة الامتثال الالكترونية، وبرزت الحاجة إلى العملة الأجنبية لقضايا هي خارج تمويل تجارة الاستيرادات، وتجسدت بواحدة من حزم البنك المركزي الثلاث والتي  سمح البنك المركزي بموجبها لشركات التحويل والمصارف بإجراء التحويلات الصغيرة الشهرية لغاية ٧ الاف دولار كذلك التحويلات المتعلقة بشراء عقار في الخارج وسد احتياجات الإفراد الطبية والتعليمية من العملة الاجنبية بشكل ميسر، فضلاً عن عن دور منصة الدولار النقدي ونشاطها في سد حاجة المسافرين للدولار بشكل كافي ومنضبط   واستخدام بطاقات الدفع بالعملة الأجنبية لاستخدامها في الخارج بشكل واسع، وتطبيق التعليمات  القانونية التي تعمل على إلغاء الدولرة  في المعاملات الداخلية والدفع بالدولار بدل الدينار".

وأختتم المستشار المالي لرئيس الوزراء حديثه، أن "في ضوء قوة احتياطيات البنك المركزي الأجنبية التي تعتبر الأعلى في تاريخ العراق المالي بعدما قُدرِت بين 110 و115 مليار دولار فان جميع تلك السياسات والإجراءات القوية قد جعلت التقارب بين سعري الصرف واقع حال وهيمنة السعر الرسمي للصرف البالغ ١٣٢ الف دينار لكل ١٠٠ دولار  على السوق تدريجيا ويمثل عن نجاح السياسات العامة في فرض الاستقرار في سوق الصرف".

وشهدت اسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، انخفاضا جديدا في الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث بلغت أسعار البيع 142.000 ديناراً لكل 100 دولار، وأسعار الشراء 141.000 ديناراً لكل 100 دولار.

كلمات مفتاحية :