رغبة حكومية تعيد قانون "العنف الأسري" للواجهة مجددًا

بحثت دائرة تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اخر المستجدات الخاصة بمسار إقرار قانون الحماية من العنف الأسري. 

وقالت مدير عام الدائرة، يسرى كريم محسن، في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "الدائرة عقدت اليوم اجتماعًا، لمناقشة مستجدات إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، بحضور رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس النواب، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمات مجتمع مدني". 

وأضافت أن "إقرار قانون الحماية من العنف الأُسَري، يُمثّل ضرورة ملحة؛ كونه يسهم في القضاء على مظاهر العنف وأنماطه في المجتمع ، ويصون الوحدة الأُسَرية ".

وأشارت إلى أنّ "الإقرار يهدف أيضا إلى تلبية التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن"، لافتة إلى أنّ "اللجنة المعنية بمتابعة هذا القانون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل تنسيق الجهد الوطني من خلال إشراك الفعاليات الاجتماعية والدينية والسياسية؛ لتوحيد الآراء والخروج بصيغ نصّية تنسجم مع ثقافة المجتمع العراقي" .

كلمات مفتاحية :