وزير الداخلية يتحدث عن المدينة الآمنة: الوحدات العسكرية ستنسحب من المدن

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن الوحدات العسكرية ستنسحب إلى معسكراتها هذا العام لأغراض التدريب وإعادة التنظيم، وتحل محلها دوريات النجدة السريعة، فيما أشار إلى أن الوزارة تعمل على موضوع المدينة الآمنة المراقبة بالكاميرات، والاشارات الضوئية الذكية. 

وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال جلسة "تحدیث وإصلاح المنظومة الأمنیة والقوات المسلحة: مابین النظرية والتطبيق" ضمن أعمال منتدى "العراق من أجل الاستقرار والازدهار"، اليوم الخميس (4 أيار 2023) إن "اصلاح القطاع الأمني عنوان واسع لكل مشاكلنا الأمنية، وتعاطينا مع الأمن خلال السنوات العشرين الماضية كان تعاطياً عسكرياً، والتحدي الأمني فرض علينا اشراك الجيش بعمليات الأمن الداخلي التي تعد واجباً ثانوياً له".

وتابع أنه "خلال السنوات الماضية كانت هناك قيادة العمليات لضرورة وجود قيادة موحدة للقوات الأمنية، ومع اشراك الجيش والوحدات الأخرى كان لابد أن نراعي أهم مبدأ من مبادئ الحرب وهو وحدة القيادة، لذلك حرصنا على وجود قيادة عمليات في كل محافظة"، مشيراً إلى وجود قيادتين للعمليات في بعض المحافظات "نينوى، صلاح الدين، الأنبار، والتجربة الناجحة هي في قيادة عمليات بغداد".

عبد الأمير الشمري أشار إلى أنه "مع انخفاض هذه التهديدات لابد أن تتم إعادة النظر بالإجراءات"، مشيراً إلى أن النقطة الأولى التي يجب التركيز عليها هو "الجانب الفني، استخدام الكاميرات مهم جداً، مراقبة المدن بالكاميرات، وكذلك الكاميرات الذكية، أيضاً وجود القوات القتالية داخل المدن، وهو يحتاج إلى تحديث".

وأكد "اهمية الاستعاضة بدوريات النجدة بدل الوحدات العسكرية، وخطتنا في وزارة الداخلية هذا العام، هو انسحاب العجلات العسكرية والوحدات القتالية إلى معسكراتها لأغراض التدريب وإعادة التنظيم، وتحل محلها دوريات النجدة السريعة التي تكون قادرة على الحركة".

وبيّن أن الوزارة عملت على "موضوع المدينة الآمنة المراقبة بالكاميرات، والاشارات الضوئية الذكية"، موضحاً أن "منظومة الكاميرات في بغداد تحتاج إلى تطوير لكن بمراحل".

وزير الداخلية شدد على أن "الخط الأول للأمن هو الحدود الدولية، وعلينا أن نضبط الحدود الدولية، وهي أكثر من 3 ألاف و500 كيلومتر مع 6 دول مجاورة، قسم منها فيها تهديدات إرهابية، مثل عبور المسلحين، ونحتاج إلى تعزيز التحكيمات التي يعتمد عليها ضبط الحدود بنسبة 75% و25% للجانب البشري، وأقصد بالتحكيمات الكاميرات والكتل الكونكريتية، خنادق، اسلاك شائكة، إبراج كونكريتية، مناطيد".

وتابع أن ألعراق سيطر على "90 – 95% من الحدود مع سوريا بسبب الاجراءات التي اتخذها".

وأكد كذلك على أهمية "القضاء على الترهل" لصلاح القطاع الأمني، و"ضخ دماء جديدة لوزارة الداخلية، وأكثر الأعمار لدينا هي كبيرة، وهي غير قادرة على المجازفة والتحمل البداني، وأكثرهم يعاني من أمراض".

وأضاف أن الوزارة ستبدأ بعد اقرار الموازنة بـ "خطة العقود التي تتطلب 37 ألفاً و100 شخصاً بالأعمار 18 -22 فقط" لضخ وجبة جديدة من الشباب لوزارة الداخلية، و"في حال تمكنا من تنفيذ هذه الخطة كل سنة، ستتحول الداخلية إلى وزارة شابة خلال خمس سنوات".

بشأن الحدود العراقية – التركية نوّه إلى أن "هناك مشكلة في مسكها، حيث لا يمسك حرس الحدود الشريط الحدود "خط الصفر" بالتحديد، بل على مسافة 25 كليومتراً منه وترك منطقة باتت منطقة عمليات للجيش التركي وحزب العمال  الكردستاني، مستطرداً "بدأنا بالصعود من نهر الهيزل مسافة 15 كيلومتراً، وننشئ مخافر على هذه النقاط، وطبيعة المنطقة ووعورتها تحتاج إلى فتح طرق، وقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص 72 مليار دينار لشراء معدات هندسية وعجلات وكذلك تشكيل وحدات لحرس الحدود".

وزير الداخلية العراقي أشار إلى أن "قيادة المنطقة الأولى تضم اللواء الأول والثاني والثالث، وشكلنا اللواء 21 في حلبجة في السليمانية ومقره في منطقة حلبجة لنضبط الحدود العراقية التركية، وكذلك الحدود العراقية – الإيرانية، وهذا الموضوع سيعزز ضبط الحدود، وهناك تفاهمات مع الجانب التركي لغلق الحدود تماماً، من خلال مخافر حدودية بالجانب العراقية ومسك الجانب التركي لمنطقة ومنع التسلل عناصر حزب العمال بين تركيا والعراق، إلى جانب الاتفاق مع إقليم كوردستان لقيام قوات البيشمركة بمسك النقاط الحالية التي لا تقع على الشريط الحدودي".

كلمات مفتاحية :