المتحدث باسم مجلس الوزراء يفصّل لـ"الغد برس" منهجية ورقة تقييم المسؤولين

فصّل المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم السبت، منهجية ورقة التقييم الحكومي التي تم اعتمادها لتقييم أداء المديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وقال العوادي في حديث لـ"الغد برس"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بصدار أمر ديواني برقم (23059 لسنة 2023) لتشكيل لجنة تقييم أداء المديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وباشرت أعمالها في تقييم المديرين العامين".

وأضاف إن "اللجنة المكلفة بالتقييم قامت بإعداد 4 استمارات تساعد في تقييم الأداء، الأولى خاصة بتقييم وتوصية الوزير، واستمارتان لديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة، أما الاستمارة الرابعة فهي للمديرين العامين أنفسهم"، موضحاً أن "الاستمارات تضمنت 78 سؤالاً تم تصميمها على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2018 (لائحة السلوك الوظيفي من هيئة النزاهة)، وكذلك منهجية التقييم المعتمدة لدى ديوان الرقابة المالية، على أن يرفقوا مع كل إجابة الأدلة الداعمة".

وتابع أن "الحكومة شكلت أيضاً الفريق الساند لعمل اللجنة مكون من 12 أستاذاً أكاديمياً وفق الأمر الديواني (23112 لسنة 2023) والفريق الفني المكون من 12 موظفا وفق الأمر الديواني (23125 لسنة 2023)، وكان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة التدقيق والرقابة، وأيضا فريق للتدقيق"، مستدركاً أن "اللجنة لم تتوفر لها قاعدة معلومات، لذلك أعدت قاعدة بيانات شاملة محدثة ولكل مدير عام، وأرسلت استمارات التقييم إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لملئها بتأريخ (2023/3/13)، ومستمرة باستلام الإجابات".

وأشار إلى  أن" عدد الوثائق المستلمة لغاية الآن بلغ 150 ألفا تطلبت فرزاً وإعادة تصنيف وتوزيع، ثم الشروع بالتقييم والتدقيق والمنجز النهائي"، مبيناً أن" العمل استمر لمدة شهرين وكثير من أيام العطل وحتى ساعات الليل".

ونوه إلى أن "مجموع المديرين العامين في الوزارات الـ23 يبلغ 439 مديراً عاماً، والإجراءات أعلاه أنتجت تقييم (322) ملفاً لمدير عام في (19) وزارة + أمانة بغداد".

وأردف العوادي أن "اللجنة اعتمدت على ثلاثة محاور وجمع درجاتها، وكانت الأسئلة تدور حول المؤهلات الشخصية العلمية والعملية، ومهارات القيادة ونتائج الأداء، والبرنامج الحكومي غير المعتمد على الموازنة"، مشيراً إلى أن "هذه الأسئلة وزعت على ثلاث استمارات وهي استمارة الوزير المختص وتضمنت 25 سؤالاً، واستمارة ديوان الرقابة المالية وتضمنت 14 سؤالاً، واستمارة المدير العام وتضمنت 39 سؤالاً، إضافة إلى عرض موقف هيئة النزاهة حول كل مدير عام (التحقيقات + الوقاية + القانونية) وكذلك وزارة التخطيط للمديرية التي لها علاقة عمل فني".

وأستدرك أنه "بعد إطلاع رئيس الوزراء على محضر وعمل اللجنة، وجه بتقديم قائمة بأسماء المديرين العامين الذين توافق رأي الوزير المختص مع رأي اللجنة في ضعف أدائهم في مرحلة أولى وهم 57 مديراً عاماً 30 منهم أصالة و27 وكالة، بعضهم أوصي بإعفائهم وبعضهم بالتدوير".

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسة سابقة، توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني (23059) المعنية بتقييم المديرين العامّين (أصالةً)، التي تتضمن نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب القرار التشريعي (880 لسنة 1988).

ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن يكون البدلاء للمديرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم من الملاكات العاملة داخل الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارات العراقية لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنم المسؤوليات

كلمات مفتاحية :