قانوني لـ"الغد برس": قرار بقاء القوات الأميركية مرهون بموافقة الحكومة العراقية

الغد برس/ خاص

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن وجود القوات الأميركية في العراق لم يعد له أي مبرر، مشيراً إلى أن قرار بقاء هذه القوات أو انسحابها يخضع لموافقة الحكومة العراقية حصراً.

وقال التميمي في تصريح لـ"الغد برس"، إن "العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق محكومة بموجب الاتفاقية الإستراتيجية الثنائية لعام 2008، حيث تؤكد المادة 27 و28 منها على التعاون السياسي والاقتصادي والامني، مشيراً إلى أن "هذه الاتفاقية مودعة في الامم المتحدة بموجب المادة 102، وهي ملزمة للولايات المتحدة وللعراق". 

وأوضح أن "انسحاب القوات الأميركية يخضع لموافقة الحكومة العراقية حصراً"، لافتاً إلى أن "مبرر وجود هذه القوات قد انتهى بعد القضاء على تنظيم داعش بشكل نهائي، وبالتالي يحق للحكومة العراقية أن تطلب إخلاء أراضيها من أي قوات أجنبية".

وأضاف التميمي أن "عودة القوات الأميركية إلى العراق لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الحكومة، وذلك استناداً إلى المواد (1 و2 و3 و18) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح العراق الحق في القبول أو الرفض لوجود قوات أجنبية على أراضيه".

وأشار إلى أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لعبت دوراً مهماً في تجنيب العراق تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة، وحافظت على استقلالية القرار العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مسؤول أمريكي، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعلن قريبا إعادة تموضع القوات الأمريكية في العراق.

وأضاف، أن "إعادة تموضع قواتنا تنسجم مع الأولويات الاستراتيجية لإدارة ترامب في العراق والمنطقة".

وفي سياق متصل، نفت السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء، بدء انسحاب القوات الأمريكية من العاصمة بغداد يوم غد.

وقال المتحدث باسم السفارة في بيان ورد لـ "الغد برس" إن" الأنباء التي تشير بأن القوات الأمريكية ستخلي بغداد بشكل كامل ابتداءً من يوم غد غير دقيقة".

وأضاف، أنه "وفقًا للبيان المشترك الصادر في ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، الذي أعلن عن الجدول الزمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق، فإن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب تواصل العمل حاليًا وفق الجدول الزمني المتفق عليه لانتقال قوات التحالف نحو إنهاء العمليات العسكرية في العراق".

كلمات مفتاحية :