الداخلية تلاحق "العملة الخضراء" في الأسواق وتتوعد المخالفين بـ"الغرامة والسجن"

منعت وزارة الداخلية العراقية الناس من التعامل بالدولار الأمريكي في أحدث خطوة من جانب السلطات للسيطرة على تقلب سعر الصرف في السوق السوداء.

ويعكس الإعلان المفاجئ، محاولة لسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء. 

وقالت الوزارة إن الدينار هو العملة الوطنية في العراق، وإن التزامك بالتعامل معها بدلاً من العملات الأجنبية يعزز سيادة الدولة واقتصادها.

وأضافت الوزارة إن التعامل بعملات أخرى "انتهاك يعاقب عليه القانون، فيما توعدت بمحاسبة كل من يحاول تقويض الدينار العراقي والاقتصاد".

أرسلت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قواتها إلى الأسواق في بغداد ومدن أخرى، مطالبة التجار بالتوقيع على تعهد ببيع البضائع.

وقال العميد الركن حسين التميمي رئيس قسم العمليات في المديرية في تقرير لصحيفة "ذا ناشيونال"، وترجمته "الغد برس"، "تهدف الحملة الواسعة إلى حماية الدينار". 

وأوضح أن "ممثلين من البنك المركزي العراقي وإدارة المخابرات بوزارة الداخلية انضموا إلى الدوريات".

وأضاف أن "من يخالف التعهد سيواجه غرامة قدرها مليون دينار عراقي (حوالي 680 دولارا). 

وبين العميد الركن أنه "اذا كرر المخالف سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل الى عام اضافة الى غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي، وفي حالة حدوث مخالفة ثالثة، سيتم مضاعفة هذه العقوبة وسيتم تسليم الرخصة التجارية."

تسببت حرب الخليج عام 1991 ، التي أعقبتها عقوبات اقتصادية قاسية فرضتها الأمم المتحدة والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ، في خفض كبير لقيمة الدينار العراقي. نتيجة لذلك ، تحول العراقيون إلى الدولار الأمريكي. يتم تسوية مجموعة واسعة من المعاملات، من تجارة الجملة إلى مشتريات التجزئة ، معها.

خلال الأشهر الستة الماضية، كانت الحكومة العراقية تحاول وقف أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وأخرجت المتظاهرين إلى الشوارع.

منذ أواخر تشرين الثاني، شهد الدينار العراقي تقلبًا إضافيًا بعد تشديد الولايات المتحدة إجراءات التحويلات الدولية، حيث ألقى البعض باللوم على واشنطن في مشاكل الدينار.

ومنذ ذلك الحين، طبق بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إجراءات مشددة على طلبات المعاملات الدولية من العراق، ورفض العديد منها وتأخيرًا أخرى، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في العراق.

كما أدرجت العديد من البنوك العراقية في القائمة السوداء للاشتباه في قيامها بغسيل الأموال والقيام بعمليات مشبوهة. 

تلقي الحكومة العراقية باللوم على الولايات المتحدة في فوضى الدولار. واتخذت سلسلة من الإجراءات لاحتواء تقلبات السوق. 

داهمت القوات الأمنية أكبر أسواق بغداد للدولار الأمريكي واعتقلت العديد من التجار بتهمة التلاعب في الأسعار.

فيما استقر سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وجرى تداول العملة عند نحو 1470 ديناراً في السوق السوداء.

كلمات مفتاحية :