تقاعد الموظفين الجدد يثير جدلًا داخل البرلمان والمالية تقترح تقسيطه

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن ملف التوقيفات التقاعدية الخاص بالموظفين الذين تم تثبيتهم مؤخرًا، كان محل جدل داخل اللجنة، فيما اقترحت اللجنة تقسيطها على الموظفين لمدة 5 سنوات. 

قال عضو اللجنة سعد عواد التوبي في تصريحات للصحيفة الرسمية، أطلعت عليها "الغد برس"، إن "اللجنة المالية مستمرة في التصويت على بعض بنود الموازنة، ومن الأمور التي صوّتت عليها المادة 29 الخاصة بإجازة الموظف 5 سنوات براتب اسمي ويمكن له العمل خلالها بالقطاع الخاص، على ألا تحتسب له الشهادة في حال دراسته في فترة الإجازة".

وأوضح أن "التوقيفات التقاعدية كانت محل جدل داخل اللجنة بشأن الموظفين الذين تم تثبيتهم مؤخراً، إذ إنهم في حال أرادوا احتساب خدمتهم الفعلية عليهم أن يدفعوا التوقيفات التقاعدية التي هي 7 % على الموظف و15 % على الدائرة، ولكن واقعاً فإنَّ الموظف هو من يدفعها بأكملها، لذلك كان هناك جدل لأننا نروم تقسيطها للموظف لمدة خمس سنوات".

وأضاف أن "من الأمور التي تم اقتراحها وإضافتها للموازنة تأجيل استيفاء الديون من الفلاحين حتى 200 مليون دينار وأقل من ذلك، على أن تؤجل لمدة ثلاث سنوات للمطلوبين سلف للمصرف الزراعي، كما صوتت اللجنة على إعادة (ضريبة كارت التعبئة للجوال)، ورغم أنَّ مجلس الوزراء ألغاها قبل ثلاثة شهور لكن اللجنة أضافتها مرة أخرى". 

وبين أنه "قد تتم إعادة النظر بهذه الفقرة، وفي كل الأحوال ستعرض على البرلمان للتصويت عليها، وقد يجري رفضها"، مؤكدًا أن "هناك تعديلات على الموازنة العامة وصلت من مجلس الوزراء، ولكن إلى الآن لم تعرض على اللجنة". 

وتستمرّ اللجنة الماليَّة النيابيَّة بالتصويت على بنود وفقرات قانون الموازنة العامة وتقترب من حسمها بعد وضع لمساتها الأخيرة عليها، قبل إرسالها إلى رئاسة البرلمان لتخصيص جلسة للتصويت.

كلمات مفتاحية :