البرلمان يلزم المالية بقرارات تخص موظفي الاجور والعقود في الموازنة

اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن الزام وزارة المالية بقرارات تخص موظفي الاجور والعقود في الموازنة.

وذكرت نائب رئيس اللجنة المالية اخلاص الدليمي في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، ان "اللجنة المالية صوتت على الزام وزارة المالية باستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت من لديهم خدمة عقدية سنتين فأكثر بشرط ان يكون مستمرا بالخدمة سواء كان بأجر او مجانا دون انقطاع بغض النظر عن تاريخ التعاقد او التشغيل ونوع العقد وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهم في كافة مؤسسات الدولة".

واضافت ان "القرار يشمل المتعاقدين قبل وبعد 2/10 والصحوات وملاك صحة صلاح الدين والمحاضرين والاداريين في مديريات التربية كافة وبشائر الخير في ديالى وعقود اسناد ام الربيعين في نينوى".

واشارت الى ان "القرار تضمن التعاقد مع الاطباء البيطريين ضمن قانون التدرج الطبي البيطري وبحسب حاجة الوزارة"، مبينة ان "القرار يشمل تحويل الاجراء اليوميين العاملين في مؤسسات الدولة كافة سواء كانوا باجر او مجاني ممن لديهم اوامر ادارية ومستمرين بالدوام وبدون انقطاع الى عقود 315".

كلمات مفتاحية :