مالية البرلمان تكشف آخر مستجدات الموازنة وتتحدث عن مصير رواتب موظفي كردستان

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته "الغد برس"، إن "المالية النيابية أنهت،أمس الجمعة، التصويت على أهم معضلة في الموازنة الاتحادية ألا وهي حصة الإقليم رغم اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولم يتبق للجنة إلا بعض الفقرات البسيطة في الجداول والمناقلات والتي تحتاج إلى قرابة 24 ساعة". 

وأضاف أنه "من المرجح أن تسلم اللجنة المالية مشروع الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب غداً الأحد ليدرج على جدول الأعمال".

وأوضح أنه "لا يوجد تعديل على حصة الإقليم في الموازنة، وبقيت كما جاءت من الحكومة 12.67 %"، مبيناً أن "التعديل أضيف على سيناريو توزيع تصدير النفط من الإقليم، وهو أن العراق لديه حصة تصدير 3 ملايين ونصف المليون برميل يومياً من النفط، فأصبحت حصة الإقليم 400 ألف برميل وباقي المحافظات تصدر 3 ملايين و100 ألف برميل" . 

وتابع: أن "توقيع عقود النفط مع الشركات تقوم بها وزارة النفط العراقية وليست حكومة الإقليم، وهذا ما تم تثبيته من قبل المحكمة الاتحادية ولجنة التحكيم في باريس"، 

وبين أن "إيرادات النفط من الشركات الأربع العاملة في الإقليم ستودع في حساب البنك المركزي باسم وزارة المالية، وسيخول رئيس الوزراء الاتحادي رئيس وزراء الإقليم بالصرف، كما تحول حصة الإقليم إلى حساب البنك الذي تقدمه حكومة الاقليم". 

ونوه عضو اللجنة إلى أنه "تمت إضافة فقرة وهي أنه لا يحق للإقليم تصدير النفط من آبار نينوى أو كركوك ومواد أخرى تضبط الحسابات مع الإقليم، كما أن هناك نصوصاً تخص الإيرادات غير النفطية وتسليمها للحكومة الاتحادية". 

ولفت إلى أن "هناك مادة أخرى تتعلق بالمبالغ التي كانت تستقطعها حكومة الإقليم من رواتب موظفيها كادخار إجباري، فتم تضمين القانون مادة تجبر حكومة الإقليم تسديد هذا الادخار وإعادته إلى الموظفين ونسبته 10 % من الراتب شهرياً، لحين استكمال موظفي الإقليم استحقاقاتهم من الادخار الإجباري الذي مورس عليهم خلال الفترة السابقة".

كلمات مفتاحية :