لجنة برلمانية تنبه: المرحلة المقبلة ستشهد إقالة محافظين ومدراء عامين

نبهت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب على أن المرحلة المقبلة من تقييم العمل الحكومي ستشهد إقالة محافظين ووكلاء، بالإضافة إلى وجبة جديدة من المدراء في الوزارات. 

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة محمد البلداوي، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته "الغد برس"، إن اللجنة "وفي معيارية التقييم بتواصل دائم مع مكتب دولة رئيس الوزراء بشكل مباشر واللجنة الحكومية المعنية بتلك العملية". 

وأضاف أن "التقييم ينقسم إلى أربعة أقسام، الأول على وفق الرؤية الأولية وتقييم رئيس الوزراء ومنهاجه الوزاري وما استطاع تطبيقه من جهود ومبادرات عن طريق الإدارة". 

وبين أن "القسم الثاني يتعلق بتقييم الوزراء ووزاراتهم كل على حدة، مع تسليط الضوء على إمكاناتهم في تطبيق البرنامج الحكومي، ثم يتم عكس هذا البرنامج بشكل كامل إلى المنهاج الوزاري"، مشيراً إلى أن "القسم الثالث يتعلق بتقييم المحافظات والمحافظين، وهو أكبر وأهم المراحل باعتبار استقلال المحافظات إدارياً، فهي عبارة عن حكومات محلية". 

وتابع أن "الحكومات المحلية هي الأقرب لتقديم الخدمات إلى المواطنين، بلحاظ المبالغ المخصصة لها من موازنات تنمية الأقاليم أو من برامج متعددة مثل صندوق إعادة الإعمار، البنك الدولي، المنظمات الدولية، البترودولار، وحتى من برنامج إعادة الاستقرار". 

ولفت إلى أنها "مبالغ كبيرة، وهذا بمعزل عما يصل لهذه المحافظات من مبالغ استثمارية عبر الوزارة". 

واستطرد بأن "القسم الرابع في التقييم يتعلق بالجهد الخدمي الهندسي الفني الذي أسسه مجلس الوزراء وهذا الجهد أخذ مسارا محترما وجيدا، إذ استطاع إنجاز أعمال جيدة ويخدم المواطنين بشكل سريع وفعّال بعيداً عن التعقيدات والإجراءات الروتينية الاعتيادية لباقي الدوائر"، منبهاً إلى أن التقييم "سيطول المدراء العامين بعد أن أقيل أكثر من 60  مديراً، وسيتم إلحاقهم بوجبة جديدة تصل تباعا، تضم مدراء عامين ومحافظين ووزراء ووكلاء". 

وزاد البلداوي بأن "العمل يجري في الوقت الحالي على عملية تقييم لبرنامج وحكومة بعيدا عن الأشخاص والمفردات، ليكون هناك ضغط بعد إقالة المدير العام، فيكون التقييم فنياً عن مستوى أداء الوزارات والمحافظات والجهد الخدمي، فضلا عن تقييم ما قدمه رئيس الوزراء خلال الأشهر الستة الأولى".

كلمات مفتاحية :