الهند تسجل نمواً سنوياً أكثر من 7 بالمئة

سجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نمواً بنسبة 7,2% في السنة الممتدة حتى آذار كما أظهرت الأرقام الرسمية الاربعاء مدفوعاً بالخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نمواً.

هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخراً لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

سجل نموها ارتفاعاً منذ الوباء بعدما كان بلغ نسبة 9,1% في السنة المالية 2021-2022.

لكن على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المؤاتية بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية والحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية.

تستورد الهند أكثر من 80% من نفطها الخام، وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى رفع تكاليف النفط.

لكن اقتصادها ارتفع بنسبة 6,1% في الفصل المالي الرابع الممتد من كانون الثاني الى آذار مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

في الفترة نفسها ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4,5% على أساس سنوي بحسب مكتب الإحصاء الوطني فيما قالت وزارة التجارة الأميركية إن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1,1%.

تتعافى الصين بعد رفع إجراءات مكافحة كوفيد التي أضرت بالأعمال وسلاسل التوريد.

في هذا الوقت، تكافح الولايات المتحدة ارتفاعاً مستمراً في معدل التضخم، وألمانيا في حالة ركود تقني وسط أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا فيما سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0,4% فقط في الفصل الأول.

في الهند، ازداد النمو في الخدمات المالية والعقارية وغيرها من الخدمات مقارنة بالعام السابق فيما توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ بكثير.

كانت الأرقام الفصلية والسنوية أعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت 5,5% للفصل و7,0 % للسنة المالية 2022-2023.

يتوقع أن يعزز النمو القوي السجل الاقتصادي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة في 2024 حيث من المتوقع أن يقود حزبه إلى ولاية ثالثة.

قال محللون إن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي ساعدا أيضاً على بقاء الاقتصاد الهندي قوياً.

كلمات مفتاحية :