إيضاح نيابي حول انسحاب حزب بارزاني: فهمهم خاطئ لمواد الموازنة

الغد برس/خاص

أعتبر رئيس لجنة العمل النيابية، حسين عرب، اليوم الأحد، قرار انسحاب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني من جلسة تمرير الموازنة  بغير الموفق، فيما لفت إلى أن اعضاء الحزب فهموا مواد الموازنة بشكل خاطئ.

وقال عرب في حديث لـ"الغد برس"، أن "انسحاب الحزب الديمقراطي سببه ورود كلمة التمويل في المادة 14 من مشروع قانون الموازنة"، موضحاً أن "الأخير أساء فهم هذه المفردة حيث اعتقد أنها مبالغ التمويل يتم اقتطاعها من واردات الإقليم في أي ظرف طارئ والحقيقة عكس ذلك".

وأضاف إنه "بعد انسحاب نواب الحزب الديمقراطي من الجلسة جرى تشكيل وفد مكون من الحلبوسي وقادة الكتل السياسية للتفاوض معهم"، مبيناً أن "الوفد نجح باقناع المعترضين بالعودة الى الجلسة مجدداً".

وأكد رئيس لجنة العمل النيابية أن "المادة 14 من مشروع قانون الموازنة واضحة والتي تلزم اقليم كردستان بتسليم وارداته النفطية الى بغداد مقابل تسليم رواتب موظفيه".

وتنص المادة 14 أولاً على: "يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج من حقول الإقليم في حساب مصرفي يفتح لدى البنك المركزي العراقي على أن تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط الخام ومشتقاته من دون أي استقطاع لأي غرض كان على أن يخول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي صلاحية الصرف لرئيس وزراء الإقليم أو من يخوله على أن يخضع هذا الحساب لتدقيق ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة خبراء ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحكومة الاتحادية وتغلق كافة الحسابات المماثلة الاخرى".

وشهدت جلسة مجلس النواب، أمس السبت، انسحاب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني من جلسة استكمال التصويت على الموازنة نتيجة اعتراضهم على ما ورد في المادة 14 من مشروع قانون الموازنة.

ومنذ أسابيع، تجري مباحثات بين الأحزاب السياسية بشأن قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تُعد الأضخم في تاريخ البلاد، تخللتها خلافات حول تعديلات تتعلق بحصة إقليم كردستان

كلمات مفتاحية :