التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
الغد برس/بغداد
قالتْ وزارة التربية إن إحالة الشركات المتلكئة بتنفيذ مشاريعها على القضاء يتم اعتماداً على السقوف الزمنية المدرجة ضمن تفاصيل العقود.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح تابعته "الغد برس"، إن "الوزارة تتابع منذ بدأ البرنامج الحكومي الشركات التي تنفذ المشاريع التربوية، من أجل الوقوف على التحديات التي أدت إلى تلكؤ بعض الشركات في عملية التنفيذ، لاسيما أن العام الحالي هو عام الأبنية المدرسية أي لحل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الملف بغية الإنجاز خلال فترة موجزة وتحقيق الأهداف الخاصة بوزارة التربية بتوفير بيئة مدرسية وبنى تحتية تليق بالتلاميذ والطلبة."
وأكد أن "الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن الشركات المتلكئة فورية وبالتعاون مع السلطة القضائية، وتتم وفقاً للعقود والاشتراطات القانونية في العقود المبرمة مع هذه الشركات، خصوصا التي تلكأت منذ أعوام ولم تحقق نسبة إنجاز بالمشاريع الموكلة إليها."
وأضاف السيد أن "الوزارة تتابع من خلال السقوف الزمنية المحددة للمشاريع لكل شركة، وتم عقد اجتماع مع الشركات المنفذة لمعرفة أسباب التلكؤ، وإحالة التي لم تنجز مشاريعها على القضاء."
وغرمت وزارة التربية أمس الأربعاء إحدى الشركات المتلكئة بمبلغ 167 مليار دينار بذمتها مع التعويضات بعد اخفاقها بالإيفاء بالتزاماتها الإدارية والقانونية تجاه بناء المشاريع التربوية في وقت زمني محدد حسب العقد المبرم مسبقاً.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار