خلال 15 عامًا.. كم استرد العراق من أمواله المهربة؟

كشفت مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة، اليوم الخميس، عن حجم الأموال المهربة التي تمكن العراق من استردادها خلال السنوات الـ15 الماضية، فيما أكدت ارتباط تلك الأموال بقضايا شائكة ما يعقد استردادها. 

وقال رئيس المؤسسة محمد رحيم، في حديث لـ"الغد برس"، "الحكومة تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وذلك من خلال تفعيل الإجراءات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن"، لافتاً إلى أن "العراق عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبموجب الفصل الخامس منها تلتزم البلدان الأعضاء بالتعاون معه في قضية استرداد الأموال".

وتابع أن "دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة وقعت في الفترة الماضية حزمة اتفاقات هامة مع دول عدة أهمها دولة الإمارات لأنها تعتبر ملاذاً أمناً للأموال المهربة"، مبيناً أن "العراق استرد 80 مليون دولار من الولايات المتحدة مطلع العام الحالي".

وأكد رحيم، نجاح العراق ايضا بـ"استرداد مبلغ ملياري دولار فقط خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2008  -2022"، موضحاً أن "سبب تأخر استرجاع الأموال المهربة هو التعقيد القضائي الذي يلف قضايا الاسترداد".

ولفت إلى أن "دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية ونشرت في العام 2021 أكدت قيمة الأموال المنهوبة من موازنات البلاد تتراوح بين 25 ـ 40% من أموال الموازنة".

وأضاف أن "المبلغ التخميني الكلي للمبالغ المهربة قد يصل إلى 800 مليار دولار".

وفي أيلول 2021، احتضنت بغداد، المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، وتمخض عن المؤتمر 18 توصية كان من أهمها التشجيع على عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول، فضلا عن أهمية قيام الحكومة العراقية بإصدار أدلة إرشادية تبسط آلية استرداد الأموال، إضافة إلى تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بعقد اجتماع دوري لهيئات النزاهة ومكافحة الفساد العربية.

كلمات مفتاحية :