خارطة السكن في العراق بحسب تعداد 2024
أمس, 18:00
قدم الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، تفسيراً يتعلق بحل البرلمان بشكل تلقائي، بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حلفائه الى تقديم استقالاتهم.
وقال التميمي في حديث خاص لـ "الغد برس" إن " حل البرلمان بشكل تلقائي يتم عندما يكون عدد المستقيلين يزيد عن نصف العدد الكلي زائد واحد اي اكثر من ١٦٥ نائب".
وأضاف أن "المادة 64 أشترطت اولاً تصويت هذه النسبة على الحل فإذا كانت هذه النسبة قد قدمت استقالتها فان المتبقي من البرلمان لايستطيع أداء دوره في التصويت والانعقاد وفق المادة 59 من الدستور العراقي، وبالتالي يكون البرلمان منحلا بشكل واقعي".
وتابع، "عند حصول ذلك يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل بمرسوم مسبب وفق المادة ٦٤ ثانيا من الدستور العراقي".
وأوضح، ان "حكومة تصريف الاعمال تستمر برئاسة مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح بتمشية المصالح العامة تصريف أمور يومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابا، حسب ما ورد في نفس المادة المذكورة".
ولفت الى أن "إجراء الانتخابات وادراتها يتم عن طريق العمل بقانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ رقم ٩ وقانون المفوضية ٣١ لسنة ٢٠١٩ النافذة".
ورمى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كرة "حل البرلمان" في ملعب النواب المستقلين وحلفائه الكرد والسنة، داعياً إلى المضي بهذا الإجراء "وطنياً"، فيما اقترح بقاء رئيسي الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة.
وأعتبر تيار الحكمة الوطني بزعامة عماد الحكيم، في وقت سابق اليوم، حل مجلس النواب شعاراً يراد منه إحراج قوى الاطار التنسيقي خلال المدة الماضية من المفاوضات السياسية.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار