مستشار حكومي يرجح طعن الحكومة ببنود الموازنة

رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، قيام الحكومة بالطعن لدى المحكمة الإتحادية على بعض بنود الموازنة الاتحادية لعام 2023.

وقال صالح في تصريح لـ"الغد برس"، إن "مجلس النواب تجاوز صلاحياته الدستورية عندما اضاف بنود جديدة وفقرات لمشروع قانون الموازنة الاتحادية"، مبيناً أن "صلاحياته تقتصر على تخفيض نفقات الموازنة وإجراء بعض المناقلات".

وتوقع "قيام الحكومة بالطعن بموازنة العام 2023 لدى المحكمة الاتحادية العليا وأن الأخيرة ستذهب مع الطعن الحكومي".

وأكد أن "السلطة التنفيذية لديها صلاحية الطعن بأي تعديل يطرأ على قانون الموازنة خارج ما قدمته مسبقاً خاصة اذا ترتب عليه أعباء مالية اضافية على الحكومة". 

وذكر المستشار المالي إنه "في العام 2015 وضع مجلس النواب سقف محدد لنافذة بيع العملة الأجنبية لدى البنك المركزي وعندما طعن الأخير بهذا الأمر فإن المحكمة الاتحادية حكمت لصالحه". 

ولفت إلى أن "في حال قيام الحكومة بالطعن فان تنفيذ قانون الموازنة سيتأخر بضعة أشهر".

وصوت مجلس النواب، في 12 حزيران الجاري، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023 ـ 2024 ـ 2025، فيما وصل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا دينار عراقي، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار.

كلمات مفتاحية :