لبنان يسجل نسب تضخم عالية في قطاع المواد الغذائية

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية، ارتفعت معدلات التضخم في كافة القطاعات الحيوية إلى مستويات قياسية لا سيما في قطاع المواد الغذائية.

وبحسب مؤشر "جمعية تجار بيروت-فرنسبنك" لتجارة التجزئة، ازدادت معدلات نسب التضخم في الفترة بين الفصل الأول لعام 2022 والفصل الأول لعام 2023، 325% في قطاع المواد الغذائية.

وارتفعت معدلات نسب التضخم في الفترة ما بين الفصل الأول لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023، بنسبة 620.80% في قطاع الاتصالات، و450.97% في قطاع المشروبات الروحية والتبغ، و385.54% في قطاع المطاعم والفنادق، و373.90% في قطاع الصحة، و358.91% في قطاع الألبسة والأحذية، و358.45% في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، و352.34% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، و300.75% في قطاع النقل، و210.60% في قطاع الاستجمام والتسلية والثقافة، و193.02% في قطاع التعليم.

واعتبر رئيس "جمعية حماية المستهلك"، زهير برو، أن لبنان في حالة انهيار مستمر، ولم يتم على الإطلاق طرح أي حلول جذرية لإخراج البلد من هذا الانهيار.

وأوضح أن "الدولة اختفت وتركت البلد بيد المصارف وكبار التجار، وسياسيًا لم تطرح أي حلول، بالتالي من الطبيعي أن هذا الأمر يعمق الانهيار، بعد 4 سنوات لم يصدر أي قانون لا الكابيتال كونترول ولا حل مشكلة الودائع وإعادة تحريك الحركة الاقتصادية وأيضا لم يتم على الإطلاق تغيير السياسات الاقتصادية، ولا زال التجار والمصارف هم على رأس النظام الاقتصادي اللبناني، ونفس الطبقة السياسية لا زالت هي المتحكمة وبالتالي من الطبيعي أن يستمر الانهيار وهو غير مفاجئ على الإطلاق".

كلمات مفتاحية :