الهجرة النيابية: أجندات سياسية وإقليمية تتلاعب بمصير نازحي العراق

الغد برس/بغداد 

كشفت لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، اليوم الخميس، عن وجود أجندات سياسية وإقليمية تقف أمام عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية، فيما أعلنت وجود نحو مليون نازح من المناطق الغربية والموصل وكركوك يقيمون داخل المخيمات وخارجها.

وقال رئيس اللجنة شريف سليمان في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "الغد برس"، إن "الجهات الحكومية لم تتخذ خطوات جادة لإعادة النازحين في المخيمات إلى مناطق سكناهم الأصلية في المناطق الغربية وأطراف بغداد ومناطق غرب الموصل وتحديداً في قضاء سنجار، حيث يعود ذلك لأسباب أمنية وقانونية سياسية بحتة".

وأضاف أنَّ "الملف أصبح يمثل ورقة إنسانية وسياسية بين الاستراتيجيات الدولية ويتطلب تدخلاً حكومياً فورياً لحل مشكلة العودة"، لافتاً إلى أن "مسألة عودة النازحين لقضاء سنجار بالتحديد أصبحت ورقة سياسية عامة تتنقل بين الأجندات السياسية والإقليمية، وفي حال عدم اتخاذ خطوات جدية وسريعة ستتفاقم مشكلة عودتهم بشكل أكثر".

وأوضح سليمان أن "عدد النازحين من قضاء سنجار يتجاوز الـ 300 ألف نازح، فيما يتراوح العدد الكلي من قضاء سنجار ومناطق كركوك بين الـ 800 ألف ومليون نازح يقيم قسم منهم في مخيمات الإقليم وهم من المكون الإيزيدي، بينما يقطن آخرون خارج المخيمات".  

وتابع أن "هناك مشكلات تخص عودة النازحين من أهالي كركوك تتطلب توثيقات أمنية لكل أسرة تمهيداً لعودتها، حيث لم تتخذ هذه الإجراءات لغاية الآن، مما زاد العبء والضغط النفسي والاقتصادي على النازحين الراغبين بالعودة إلى مناطق سكناهم الأصلية".  

وبين أن "عودة النازحين تتطلب تنظيماً فنياً وأمنياً من أجل تحقيق العودة الطوعية، وذلك يتم من خلال الوقوف على المشكلات الأساسية التي تعيق عودتهم"، مؤكداً قدرة الحكومة على "تجاوز هذه المشكلات وحلها بشكل فوري، إلا أن عدم المضي بذلك يعود لأسباب سياسية، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي لكل أسرة نازحة، فضلاً عن تردي الوضع الخدمي لمناطقهم، حيث خسر أغلبهم ممتلكاتهم وأموالهم إبان فترة احتلال عصابات "داعش" لمناطقهم، مما يتطلب صرف تعويضات مالية وإعادة تأهيل منازلهم ومناطقهم لإعادتهم إليها وإنهاء ملف النزوح بشكل نهائي".  

وأشار إلى أن "اللجنة تتابع مع الجهات المعنية أوضاع النازحين داخل المخيمات وخارجها بهدف حلها بشكل جدي بحسب الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي الخاص بهذا الملف".

كلمات مفتاحية :