وزارة المالية تصدر توضيحاً حول "إطفاء" السلف الحكومية

الغد برس/بغداد 

أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً حول موضوع اطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ "الغد برس"، إن "ما يتردد في الاوساط الاعلامية من احاديث وتصريحات من قبل بعض الشخصيات حول قضية إطفاء السلف، خاصة ما يرتبط بالمادة الخامسة عشر من قانون الموازنة والتي سبق وان تم ادراجها في السنوات منذ 2017 وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة في حث وحدات الانفاق لمعالجة السلف الموقوفة في سجلاتها بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية من خلال الية ذكرت في المادة 15 ولغاية الان، والمعنية بمعالجة موضوع السلف بكافة انواعها، إذ ان تلك السلف مقيدة في سجلات وحدات الانفاق لعدم استكمال شروط تسويتها وتحويلها الى مصروف نهائي كونها متراكمة من سنة 2007 وهذا ما اكده ديوان الرقابة المالية في جميع تقاريره الصادرة بهذا الخصوص".

وبينت، أنه "قد تراكم هذا الحساب منذ ٢٠٠٧ ولعدم قيام وحدات الانفاق بتسوية هذه السلف، علما ان المادة ١٥ اشارت الى اجراء التسوية القيدية دون عمليات صرف فعلي وان الية الاطفاء تقوم عن طريق تدقيق تلك السلف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لتلك السلف بعد ان تقوم وحدات الانفاق بتقديم معززات التسوية لديوان الرقابة، وبعد استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية على التسوية تقوم تلك الوحدات برفعها الى وزارة المالية لوضع التسوية (المعالجة) القيدية وتخصيص للتسوية دون الصرف النقدي".

وتابعت: "فيما نصت المادة على ان تقوم وحدات الانفاق بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية بإرسال مجموع السلف الظاهرة لديها علما ان وزارة المالية تتعامل مع وحدات الانفاق الحكومية على مستوى تشكيل حكومي وليس افراد او شخصيات ولا يوجد لوزارة المالية اي علاقة بالأفراد والشخصيات العامة لتمولها من الموازنة العامة ، ومن ثم تقوم بإرسالها الى ديوان الرقابة المالية مع كافة المعززات التي تؤيد تسوية تلك السلف ، بعد ذلك تقوم وحدات الانفاق بمخاطبة وزارة المالية لاستحصال ديوان الرقابة المالية على التسوية ليتم وضع تخصيص وحسب صلاحية وزير المالية وفق المادة ١٥ دون صرف نقدي".

وفيما يتعلق بمدى توفر اوليات عن الموضوع، لم يشير تقرير ديوان الرقابة المالية، وفق البيان، إلى "فقدان الاوليات ، بل عند الرجوع الى تقرير الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ سنجد هناك كشف يوضح حجم المبالغ الخاصة بالسلف على المستوى السنوي لكل سنة وان هذه المعلومات سبق وان تم تزويدها من قبل وزارة المالية من واقع موازين المراجعة الخاصة بوحدات الانفاق لديوان الرقابة المالية استنادا الى المعلومات المقدمة الى وزارة المالية في الحساب الختامي لجمهورية العراق ، وفي حال وجود اي نقص فان الوزارة على استعداد لإرسال تفاصيل تلك السلف".

كلمات مفتاحية :