تحذيرات من زيادة نسب التصحر بالعراق بسبب الإجهاد المائي

الغد برس/ترجمة 

حذر مدير شعبة البيئة في محافظة النجف حيدر الفالح في 26 حزيران من معدل التصحر في العراق بشكل ملحوظ بسبب الإجهاد المائي.

وذكرت مجلة " The Cradle" في تقرير ترجمته "الغد برس"، نقلا عن الفالح إن "التصحر في محافظة النجف زاد من 30 إلى 35 في المائة خلال العام الماضي بسبب شح المياه في الأراضي الزراعية التي هجرها المزارعون المحليون".

وأوضح فليح أن "المعدل العام للتصحر في العراق بلغ 69.7 بالمئة وهي مشكلة يعاني منها المزارعون أكثر من غيرهم". 

وتلقي الحكومة العراقية باللائمة في هذا الوضع على عدم التعاون مع دول الجوار تركيا وإيران بشأن السياسات المائية لنهري دجلة والفرات.

يعتمد العراق بشكل أساسي على النهرين ومياه الأمطار لتوفير احتياجاته من المياه العذبة ، لكن كلاهما يأتي من خارج العراق. أثرت السدود التركية والإيرانية المقامة على النهرين على كمية المياه المتدفقة إلى العراق.

في وقت سابق من شهر نيسان ، وجه وزير الموارد المائية العراقي عبد عون ذياب دعوات للمسؤولين في كل من تركيا وإيران لمناقشة مسألة حصص العراق من المياه.

وشدد على أن "الاجتماعات والإجراءات المتعلقة بحصة العراق من المياه مستمرة مع الجانبين التركي والإيراني".

وزعم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية ، خالد شمال ، أن "الإحصاءات أظهرت أن السدود الإيرانية التركية خفضت حصص العراق من المياه من نهري دجلة والفرات بنسبة 30 بالمائة".

خضع نهرا دجلة والفرات لسياسات أحادية الجانب بشكل حصري توجه بناء السدود والري وأنظمة إدارة المياه من قبل الدول التي تستفيد من الممرات المائية الواسعة ، مما أثار تنافسًا كبيرًا على مواردها.

أدت مشاريع بناء السدود والطاقة الكهرومائية المتنوعة في تركيا إلى خفض إمدادات المياه في العراق على طول النهرين بنسبة 80 في المائة منذ عام 1975.

في مايو 2020 ، بدأت تركيا تشغيلها لسد إليسو على نهر دجلة. منذ ذلك الحين ، كان على العراق أن يطلب الحد الأدنى من التدفق الشهري من أنقرة ، بينما يقول تركي إن السد يفيد العراق من خلال السماح بتدفق منظم ويمكن التنبؤ به إلى نهر دجلة.

من ناحية أخرى ، كان سد داريان الإيراني محل جدل أيضًا ، لا سيما في تأثيره على إقليم كردستان العراق.

كانت تركيا وسوريا تتنازعان أيضًا على مصادر المياه. رفضت أنقرة تصنيف نهري دجلة والفرات على أنهار عابرة للحدود ، وهو ما يعني بشكل أساسي أن القوانين الدولية لتقاسم مياه النهر لا تنطبق ، بل على الاتفاقيات الثنائية التي يسهل انتهاكها.

بمساحة مجتمعة تقل عن 880 ألف كيلومتر مربع تغطي ستة بلدان ، يعد نهرا دجلة والفرات أكبر نهرين في غرب آسيا. نشأوا في تركيا ، وهم يرسمون مسارًا عبر شرق الأناضول وسوريا والعراق ، قبل أن يفرغوا أخيرًا في الخليج الفارسي في جنوب شرق العراق.

كلمات مفتاحية :