العمل تشرع بآلية جديدة في منح القروض

الغد برس / بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، اعتماد آليَّة جديدة في منح القروض، وفيما أشارت إلى إضافة فقرة جديدة في قانون الإقراض تستهدف المحافظات الأكثر فقراً، أكدت رفع سقف الإقراض.

وقال مدير قسم صندوق الإقراض في الوزارة، حسن عبد الجليل، إن "دائرة العمل والتدريب المهني تمنح قروضاً للباحثين عن فرصة عمل للمسجلين في قاعدة بياناتهم، لا تتجاوز 20 مليون دينار، تمنح بدون فوائد وتسدد بأقساط سنوية لمدة خمس سنوات استنادا لقانون رقم 10 لسنة 2012 ".

وأضاف عبد الجليل، أن "عدد المقترضين من صندوق الإقراض منذ تأسيسه عام 2013 ولغاية الآن، بلغ أكثر من 60 ألف مقترض".

 وذكر، أنه "منذ تأسيس الصندوق عام 2013 كان رأس المال 267 مليار دينار عراقي، وزعت بين المحافظات كافة استناداً للقانون المذكور أعلاه، وبحسب النسب السكانية لكل محافظة، وخلال الفترات الماضية استنفد رأس المال، لذلك أصبحت منح القروض على شكل وجبات، وفقاً لنسب الاسترداد لكل محافظة".

وأشار إلى، أن "الصندوق طالب بتعزيز رأس المال، واستحصلت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن الموازنة لرفد رأس مال الصندوق بمبلغ تريليون و 200 مليار دينار، حيث تمت إضافة فقرة جديدة لتوسيع رأس المال وهي الاعتماد على نسب الباحثين عن فرص العمل وعدد العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات، والكثافة السكانية".

وأوضح، أن "الكثافة السكانية قسمت إلى ثلاث فئات، ففي السابق كان التوزيع يعتمد على عدد السكان، وبالتالي هنالك محافظات أكثر فقراً لكن نسبة السكان قليلة، فحصتها برأس المال تكون قليلة ايضاً، لكن بعد تعديل قانون الإقراض، زادت نسب المحافظات التي فيها عدد عاطلين أكثر وفيها عدد فقر أكثر"، منوهاً بأن "قانون الإقراض تم تعديله، وصوَّت عليه مجلس النواب، وبانتظار نشره في جريدة الوقائع العراقية، حتى يتم التنفيذ وفق البرنامج الجديد، حيث سيكون مبلغ القرض من 20 إلى 50 مليون دينار".

ولفت إلى، أن "وزارة العمل سعت لتغيير طبيعة المشاريع، فضلاً عن إعادة النظر في سياسة الإقراض، إذ تمَّ وضع آليّات جديدة لمتابعة وتأهيل المقترض قبل تسلّمه للقرض".

وتابع، أن "المقترض سيدخل دورة تدريبية لتأهيله على إدارة المشروع، إضافة إلى أن منح القرض سيكون بطريقة أبسط وعلى دفعتين، إذ ستمنح الدفعة الأولى في بداية المشروع، ومنح الدفعة الثانية سيكون بعد تحقيق كل الضوابط والشروط المطلوبة".

كلمات مفتاحية :