العدل تكشف لـ"الغد برس" تفاصيل مشروع قانون رعاية الأحداث

كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع قانون رعاية الأحداث الذي صادق عليه وزير العدل ورُفع إلى مجلس الدولة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين، في حديث لـ"الغد برس"، إن "القانون الجديد سيحل محل قانون رقم 76 لعام 1983 المعدل الذي أصبح لا يتلاءم مع حجم التغيرات السياسية والاجتماعية التي حدثت في العراق"، مشيراً إلى أن "الوزارة صادقت على مسودة مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الدولة لغرض تدقيقه وإرساله إلى مجلس الوزراء".

وأضاف أن "دخول العراق في اتفاقيات ومعاهدات دولية كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية سيداو فضلاً عن التغيرات التي طرأت على طبيعية الجرائم التي يرتكبها الأحداث حتمت عليه إجراء تعديلات على نص القانون السابق الأمر ساهم بولادة قانون جديد".

وأوضح أن "القانون سيشهد تغييرات في بعض المفردات التي تحمل نوع من الوصمة الاجتماعية القاسية، إذ استُبدِلت كلمة مشرد بعبارة فاقد الرعاية الأسرية كذلك رُفع سن المسؤولية الجزائية في القانون إلى 11 سنة بعدما كان 9 سنوات في القانون السابق".

وأكد أن "بموجب القانون الجديد سيتم فك ارتباط دائرة إصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارة العدل"، معرباً عن "أمله بإقرار مشروع القانون خلال العام الجاري لأهميته البالغة في تحقيق التوجهات الحكومية لتعزيز مجالات حقوق الإنسان في العراق".

كلمات مفتاحية :