تقرير لندني: الثروة السمكية بالعراق في مهب الجفاف

الغد برس/بغداد 

تهاوي الإنتاج السمكي في السنوات الأخيرة، أحد أبرز ملامح الجفاف التي تعاني منها مساحات واسعة في العراق، خصوصا بعد قرار وزارة الموارد المائية بردم البحيرات الصناعية المتجاوزة وغير المجازة على الأنهر، والتي كانت بأعداد كبيرة وتستعمل كمزارع لتربية الأسماك وبيعها بالسوق المحلية.

وأطلقت وزارة الموارد المائية، خلال الأيام القليلة الماضية، حملات شاملة في محافظات البلاد كافة، لردم بحيرات الأسماك وتجفيفها للحفاظ على الخزين المائي، لتفادي أزمات جفاف محتملة خلال الصيف الحالي، بسبب تناقص مياه دجلة والفرات وقلة الخزين اللازم لتأمين مياه الشرب والاحتياجات الأساسية.

وتراجع الإنتاج المحلي من الأسماك في البلاد بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو الواحد إلى 10 آلاف دينار (نحو 7 دولارات)، بعدما كان لا يتجاوز خمسة آلاف دينار.

ويشير رئيس اتحاد جمعية الفلاحين، كريم كردي، إلى تعرض مربي الأسماك لخسائر فادحة، بسبب قرار ردم البحيرات وخسارة عدد كبير من العاملين في هذا المجال مصدر رزقهم.

ويقول كردي لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية، وتابعته "الغد برس"، إن "ردم بحيرات الأسماك نهاية لإنتاج الأسماك ذات الجودة المتميزة في المحافظات، والعودة إلى فترة الاستيراد من دول أخرى".

ويشتهر العراق بأنواع عدة من الأسماك، أبرزها الكارب والسلفر والقطان، والبني، والشبوط، والجري، وغيرها.

ويلفت كردي إلى أن "بحيرات الأسماك حققت أهدافا اقتصادية ومعيشية في البلاد أبرزها امتصاص البطالة وإنعاش حركة المطاعم وتجارة الأعلاف إلى جانب تحقيق مردودات مالية كبيرة لصالح الاقتصاد المحلي".

من جهته، يقدر الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، خسائر العراق من الثروة السمكية بنحو 400 مليون دولار سنويا.

ويؤكد عبد ربه على ضرورة توحيد الجهود الحكومية، لمد نهري دجلة والفرات بإصبعيات (أسماك صغيرة) بغرض التكاثر".

ويرى الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة ستساعد على صيانة الثروة السمكية وستقلل حجم الاستنزاف الاقتصادي فيها.

كلمات مفتاحية :