لجنة برلمانية تستعرض بعض تفاصيل مشروع "قانون النفط".. ما الذي يمنع إقراره؟

الغد برس/خاص

أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الثلاثاء، عن وجود خلافات بشأن حصة المحافظات المنتجة للنفط من كل برميل نفط منتج.

وقال عضو اللجنة، كاظم الطوكي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "هناك خلافات كبيرة حول حصة المحافظات المنتجة للنفط في كل برميل نفط ينتج من حقول المحافظة، فضلاً عن الخلافات السياسية". 

وأضاف أن "حصة المحافظات المنتجة للنفط في مسودة مشروع القانون الأولية تراوحت بين 25ـ 35 دولاراً في كل برميل نفط منتج"، مشيراً إلى أن "البعض اعترض على هذه النسبة على أنها نسبة كبيرة جداً مقارنة بالنسبة الحالية المحددة بـ5% وفقاً للبترودولار".

ولفت الطوكي إلى أن "القانون يقضي بأن النفط هو ثروة وطنية لجميع أبناء الوطن على أن يكون تحت سيطرة الحكومة المركزية وكذلك يؤكد على ضرورة قيام الشركات النفطية بتنفيذ مشاريع تندرج ضمن إطار المنافع الاجتماعية في المحافظات المنتجة للنفط".

وأشار إلى أن "التعليمات الحالية التي تنظم انتاج الاقليم النفطي هي تعليمات مؤقتة"، موضحاً أن "المحافظات المنتجة للنفط تعاني من اشكالات بيئية كبيرة خاصة في محافظة البصرة".

يذكر أن في شهر آب الحالي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة وزارية بشأن قانون النفط والغاز للعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه.

كلمات مفتاحية :