تونس تستنجد بصندوق النقد الدولي لرفع أجور موظفيها

اتفقت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل بالبلاد، اليوم الأربعاء، على زيادة أجور القطاع العام بنسبة 3.5 بالمئة في 3 سنوات مقبلة، وذلك في إطار محادثات بشأن تطبيق إصلاحات اقتصادية أوسع بهدف التوصل إلى خطة إنقاذ مالي خارجية.

ونقلت وسائل إعلام تونسية، ان "اتفاق الحكومة والاتحاد العام للشغل سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة سنويا بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة في البلاد".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد رفض في السابق خطط لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين وضع ماليتها العامة على مسار مستدام

وذكر صندوق النقد الدولي إن "الحكومة في تونس بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض".

وتواجه تونس بالفعل نقصا في بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد، وهو ما ألقى الرئيس فيه اللوم على المضاربين، ولكن نقابيين قالوا إن السبب يعود إلى صعوبات في دفع ثمن الواردات.

كلمات مفتاحية :