العراق.. أزمة المياه دمرت المحاصيل وقتلت الحيوانات والأمم المتحدة تحذر

الغد برس/ترجمة 

مع استمرار العراق في مواجهة تحديات أزمة المياه، حذرت الأمم المتحدة من أنها قد تؤثر على دول أخرى في المنطقة.

قام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بزيارة استغرقت أربعة أيام للعاصمة العراقية بغداد ومدينة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط وأربيل، بحسب تقرير لموقع " nature world news" وترجمته "الغد برس". 

تضررت البصرة، حيث يلتقي النهرين، بشدة من أزمة المياه، حيث تحولت المناطق التي كانت خصبة في السابق إلى صحارى وأُجبرت مرافق تنقية المياه على الإغلاق بسبب زيادة الملوحة.

وشدد المسؤول الأممي على أن العراق من أكثر دول العالم عرضة للتغير المناخي وأن ما يحدث في البلاد هو "حالة طوارئ مناخية" يجب معالجتها ليس فقط من أجل البلد ولكن للعالم.

وقال تورك في بيان صحفي: "ما يحدث هنا هو نافذة على مستقبل قادم الآن لأجزاء أخرى من العالم - إذا واصلنا الفشل في تحمل مسؤوليتنا لاتخاذ إجراءات وقائية ومخففة ضد تغير المناخ".

مزيج سام

ألقى تورك باللوم في أزمة المناخ في البلاد على "مزيج سام" من الاحتباس الحراري والجفاف، وسوء إدارة المياه، والعنف، و "تجاوزات صناعة النفط".

وتحدث عن عقود من تجفيف المستنقعات في جنوب البلاد، قائلا إن استعادتها ستكون صعبة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد. وأعرب عن قلقه من أن هذا سيؤدي إلى تفاقم النزوح بسبب المناخ والهجرة.

كشفت الحكومة أن احتياطي المياه في العراق في "أدنى مستوياته".

وقال خالد الشمالي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية في مقابلة "احتياطيات المياه الحالية في العراق هي الأدنى في تاريخ البلاد ، وهي 50 بالمائة عن العام الماضي".

وأشار الشمالي إلى أن كمية المياه المتدفقة إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات أقل من الكمية المتدفقة من سدود الاستبقاء على كلا النهرين.

يستقبل سد الموصل الواقع على نهر دجلة 275 متر مكعب من المياه في الثانية (mcps) ولكنه يطلق 400mcps ، بينما يطلق سد حديثة على نهر الفرات 200 mcps ولكنه يتلقى تدفقًا يبلغ 153 mcps فقط.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن احتياطيات المياه في العراق تراجعت إلى سبعة مليارات متر مكعب ، انخفاضا من 60 مليار متر مكعب في 2020.

وبحسب الشمالي، يبلغ احتياطي المياه في البلاد حاليًا خمسة مليارات متر مكعب.

ردم البحيرات 

وقالت الوزارة إن ما يقرب من نصف مزارع الأسماك "غير المرخصة" في العراق والتي تقدر بنحو 5000 مزرعة أغلقت ، على الرغم من أن السلطات لا تزال تسمح بخزانات الأسماك المنقولة غارقة في المجاري المائية.

وبرروا هذا الإجراء بالادعاء بأنهم "يزيدون سطح الماء المعرض للتبخر"، ويسببون التسرب في التربة، ويساهمون في "التلوث البيئي".

قال رئيس جمعية مزارعي الأسماك العراقية، إياد الطليبي ، إنه وافق على إغلاق البرك غير المرخصة، لكنه تساءل عما إذا كانت المياه التي تم توفيرها "مستخدمة بشكل صحيح".

كان العراق ينتج حوالي مليون طن متري من الأسماك سنويًا قبل حملة مايو، لكن طالب قال إن الإنتاج انخفض الآن إلى 190 ألف طن متري.

كلمات مفتاحية :