نواب يتساءلون عن المشاريع المتلكئة في الموصل وتوصيات بملاحقة "الفساد"

طالب أعضاء لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الأحد، محافظ الموصل، بتحديد أسباب تلكئ العديد من المشاريع في المحافظة وزيادة الكلف المالية لبعضها، فيما أوصت بضرورة ملاحقة "الفساد". 

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ"الغد برس"، أن "لجنة الخدمات، استضافة اليوم، برئاسة النائب علي الحميداوي، محافظ الموصل نجم الجبوري والكادر المتقدم في المحافظة". 

وأضاف البيان أن "الاستضافة تناولت دراسة مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية ومشاريع الامن الغذائي الطارئ التي من المنتظر الشروع بها بعد مصادقة وزارة التخطيط، والهيكلية الادارية للمحافظة". 

وأوضح أن "اللجنة ناقشت أيضا سير عمل المشاريع والاشراف عليها حسب وصفها ومواقعها ومددها المقررة وعلى راسها المستشفيات والمراكز البحثية الست التابعة للجامعة التي تم انجازها قبل دخول داعش وتضررت جراء الارهاب والميزانية التخمينية لتلافي اضرارها لتفعيلها بعد التحرير والذي يتطلب معالجةً وتنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة في قطاعي الصحة والتعليم لتحويلها واطلاقها للعلاج ووضعها في متناول المواطن الموصلّي". 

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع بحث أيضا ملف مطار مدينة الموصل والضوابط المفروضة وتفاصيل عقد الجامعة التقنية واختصاصها ودراسة الكلف التخمينية للمدرج الخاصة بمشروع المطار، ودراسة اشكالية طبغرافية الارض من قبل المكتب الاستشاري الخاص بمشروع الكورنيش". 

وتساءل اعضاء لجنة الخدمات والاعمار عن "الاسباب والمعوقات المالية والفنية والهندسية وعن تفاوت نسب انجاز المشاريع في الجانب الايسر والايمن ، والمنجز من مشاريع المجسرات الداخلية للمدينة والمتلكئ منها وملف زيادة الكُلف لبعضها واسباب الزيادة حسب الراي الفني، والحاجة الى تشريع قانون بضوابط محددة لا عادة الاعمار في المنطقة القديمة، وتلكؤ مشاريع الموصل الجديدة"، وفقًا للبيان. 

وطالبت اللجنة بـ"كشف عن المشاريع المتلكئة والعقود في القطاعات الخدمية المختلفة والمشاريع التي تم سحب العمل فيها والمشاريع المعدة ضمن موازنة ٢٠٢٣ لكافة الدوائر الخدمية والوحدات الادارية لمدينة الموصل انطلاقا من دور لجنة الخدمات والاعمار النيابية الرقابي بهدف التقويم والاصلاح وتلافي الفساد وتقليل حجم الضرر في مؤسسات الدولة".

كلمات مفتاحية :